عمون - شكا مالك مصنع أثاث في منطقة القسطل بالعاصمة عمّان، من غرامات يفرضها عليه الضمان الاجتماعي دون وجود مخالفة حقيقية جاءت بعد شكوى كيدية، تهدد بإغلاق مصنعه وذلك بسبب المبلغ الكبير الذي يترتب عليه اثر الغرامة والتي تصل إلى 70 ألف دينار.

يروي مالك المصنع لـ عمون القصة من أولها، والتي بدأت بعد انهاء خدمات احد الموظفين بسبب سوء خلقه وعمله، منذ أكثر من شهر، حيث دفعت له كافة مستحقاته، واتبعت معه الاجراءات الرسمية، إلا أنه توجه إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي مقدما شكوى بحق المصنع.

يقول مالك المصنع، "فوجئنا بمركبات الضمان الاجتماعي تطوق المكان، وفي كل مركبة نحو 4 اشخاص، ترجلوا منها منفذين اقتحاما، وجمعوا كافة عاملي المصنع في مكان ضيق والذي يصل عددهم إلى 130 شخصا، وأوقفوا العمل، ومنعوا الدخول والخروج من وإلى المكان على مساحة 10 آلاف م2، وتعاملوا بطريقة فضة مع الجميع وكأنهم استولوا على الموقع ومن فيه.

كانت الساعة الثامنة صباحا، يضيف الرجل، فهاتفه ابنه المتواجد في الموقع، وطلب منه ان يقدموا أي مساعدة ممكنة لمفتشي الضمان، فهو واثق من قانونية عمله، إلا أن الأمر استمر طويلا، حتى أنه خرج من منزله عند الواحدة والنصف ظهرا بعد أن راقب المشهد عبر كاميرات المراقبة، ووصل نحو الساعة الثانية، وكان المصنع ما يزال تحت سيطرة المفتشين، حتى أنه منع من دخوله، إلا بعد سلسلة اقناعات بأنه مالك المكان..

"دخلت إلى مكتبي الخاص، فوجدت موظفي الضمان يحتلونه ويجلسون خلف طاولتي، القيت السلام فلم يجبني أحد، عرفت بنفسي، إلا أنني فوجئت بأن قيل لي (اطلع برا يا حج) فأجبت (أنا مالك المكان ومن يحق له اخراج الآخرين) إلا أن أحدهم قال لي (وانا ضابطة عدلية وسأطلب لك الدرك إن لم تخرج)".

هذا من حيث التعامل، لكن بالنسبة لمالك المصنع ليست هي المشكلة الكبرى، لأن اللجنة قررت تحميله مخالفة دون ارتكابها وتصل غرامتها إلى 70 ألف دينار ما يعني أن مصنعه الذي يقع على أرض بمساحة 10 آلاف متر مربع ومبني من طابقين أي 20 ألف متر مربع، مهدد بالاغلاق لأنه لا يملك دفع المبلغ..

المخالفة تتمثل بأن 3 موظفين لدى المصنع وهم خاضعون للضمان الاجتماعي، كانوا ينقطعوا عن العمل ثم يعودوا اليه بالتوافق بين الطرفين منذ عام 2017، وفي كل مرة ينقطعوا بها عن العمل كانت تتم الاجراءات الرسمية، إذ يتقدموا باستقالاتهم، ويبلغ بها الضمان الاجتماعي، عمون، وبالتالي يتوقف اخضاعهم للضمان كونهم لم يعودوا عاملين، وعند عودتهم للعمل كانت توقع لهم عقود جديدة ويتم اخضاعهم للضمان بشكل رسمي..

مفتشو الضمان وفق ما يقول الرجل، جمعوا المدة كاملة منذ أول عمل لهم في المصنع بعام 2017 وحتى اليوم، معتبرين أن عدم اخضاعهم للفترات التي كانوا فيها منقطعين عن عملهم مخالفة، وبالتالي ترتيب غرامات على المصنع تصل إلى 70 ألف دينار..

حاول مالك المصنع الاتصال بوزير العمل بعد أن وصل فريق من الوزارة أيضا إلى المصنع بعد أيام من مداهمة الضمان إلا أنهم لم يجدوا أي مخالفات، لكن الوزير ومكتبه لم يجيبا على اتصالات الرجل، وكذلك مدير عام الضمان الاجتماعي، والذي لم يتمكن من مقابلته بعد زيارته في المكتب.

ما يؤكد التزام مالك المصنع بقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، إخضاع جميع موظفي المصنع إلى مظلة الضمان الاجتماعي، وهذا ما أثبته تفتيش المؤسسة، وكذلك اخضاع موظفي شركتين اثنتين يملكهما غير المصنع إحداهما بها 80 موظفا والاخرى 30، وفق ما يقول..

ويؤكد أنه خلال أزمة كورونا لم يكلف الدولة دينارا واحدا في الحفاظ على موظفيه، إذ لم ينتفع من أي من برامج الحماية التي اقرتها الحكومة على حساب أموال الضمان، بل التزم بدفع أجور عامليه كما هي رغم توقف العمل، وكانت تصلهم إلى منازلهم، وكذلك التزم بدفع الايجارات والضرائب والرسوم للدولة، وعلى اثر ذلك اضطر لبيع 96 مكتبا كان يملكها بقيمة نحو 3.5 مليون دينار، الأمر الذي جعل اوضاعه المادية أكثر صعوبة..

مالك المصنع الذي بدأ يفكر بنقل استثماراته إلى جمهورية مصر العربية لما يمنح هناك للمستثمرين من امتيازات وتسهيل للاجراءات، يناشد حماية المستثمرين واستثماراتهم من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي وفق ما قال، ليتمكن المستثمرون الأردنيون من البقاء والعمل في بلدهم، بدلا من الاغلاق والخروج إلى دول اخرى تقدم لهم ما لم يجدوه هنا..

ووصف ما يحدث في الأردن بالترهيب والتطفيش..