من أبسط قواعد أخلاقيات النُّخب المنتمية الشريفة هي الدفاع عن صورة الدولة وهيبتها، ومن خوارم المروءة محاولة تقويضها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل منها، بل أن الأخطر هو استغلال المناخ الديمقراطي للتواصل مع الخارج، أو ممثليهم في الداخل وكشف عيوبنا التي يلهث الآخرون بحثاً عنها؛ لمحاولة ضرب مسيرتنا الوطنية في ضوء تغير قواعد اللعبة الدولية والعبث الإقليمي، وهذا الحِمى الأصيل أكبر من أن يعبث به حاقد أو متآمر.

والدولة – أي دولة - بتكوينها البشري والجغرافي هي مناط الوطنية والكرامة وفلسفة التعاون النقي الإيجابي بين الشعوب. وأبناؤها هم وحدهم الذين يعكسون احترامها ومهابتها في الخارج، والحقيقة أن حالة الحنق والغضب المصطنع، ومحاولة تشويه صورة الدولة من قبل بعض الذين يغادرون أروقة السلطة أو المستعجلين من الطامحين حين يشغلونها بأدوات وأساليب لم تعد محتملة. سواء من خلال تعتيم المشهد الوطني، وزيادة مساحات السواد في قراءة المشهد الإصلاحي الذي تتضمنه المسارات الثلاثة: السياسي، والاقتصادي، والإداري أو من خلال توتير المزاج العام، وبث روح الفرقة والوقيعة؛ بهدف إضعاف دور المؤسسات وهيبة السلطات العامة، وهي مهمة ترتقي -للأسف- إلى مستوى الخيانة الوطنية في هذا الظرف الوطني الدقيق والإقليمي المزعج.

علينا أن نتفق أولاً أن نَهم السلطة المقيت، وشبق استمالة الأجنبي بأساليب مدانة هما مراس غائر في الانحدار والهوان؛ عندما تتهدد مصالح الدولة العليا بقصد أو بدونه؛ إذ لا يعقل أن لا يدرك الساسة مخاطر التحالفات الإقليمية الخطيرة وتبدل بوصلتها، واستنفار بعض القوى الداخلية والخارجية التي تريد إضعاف الدور الأردني المحوري في المنطقة، ولا يعقل أو يجوز أن يعمد البعض إلى تقديم المصالح الذاتية، وانتهاج الاستعراضات المشينة التي تحرج الدولة وتضعف موقفها في مواجهة تلك المخاطر، إذ أن المواقف التي تمارسها الدولة بإتقان من خلال دبلوماسية الضرورة والرسائل المشفرة وسياسة الممكن هنا وهناك، حفظاً لتوازنات مصالح الوطن وابنائه.

يحزنني كثيراً أن لا نغادر ضيق الخاص المخجل الصغير إلى فضاء العام العابق بكرامة الوطن ومصالحه العليا، ويفجعني أكثر أن يحاول البعض تقزّيم هيبة الدولة إلى أتون المصلحة اللحظية، أو مجاملة المشاعر المجهولة المتربّصة التي لم تعد تأبه بنا أو تحاكي همنا، ويلزمني التنبيه هنا أن الدولة قوية وأن لجم أصوات النشاز، ودعاة السخط وإثارة الرأي العام هي مهمة يجب أن تتكفل بها الدولة بحزم إن بقيت هذه الممارسات تهدد استراتيجيات الاستقرار الوطني، وسبل مواجهة المخاطر الخارجية المعلنة والخفيّة على حدٍ سواء.

احترام الدولة ليس خياراً لأحد؛ بل هو واجب يرتقي إلى مستوى الشرف، وإذا كانت ظروفنا الاقتصادية والضغوط المعيشية الناجمة عن قلة الموارد وآثار جائحة "كورونا" قد اثقلت كاهل الدولة؛ فإن الإصلاحات الاقتصادية تجري على قدم وساق من خلال سياسات وتشريعات وقرارت منضبطة ودقيقة، وهذا لا يمكن اعتباره مبرراً للتحريض أو سبباً للإساءة للوطن ومؤسساته، ولا يليق معه توظيف تلك الظروف؛ لمحاولة تقويض اركان الدولة وهي ممارسات باتت مكشوفه ولا تزيد أصحابها إلا بهتاً وبهتاناً.

قد نختلف أحيانًا في رؤيتنا للمواقف والأحداث، وقد لا تروق لنا كل السياسات والقرارات العامة، وربما نشعر بالإحباط؛ لأن رؤانا التي نظنها صواباً لم يؤخذ بها، ولكن هذا لا يعطينا الحق في الاستقواء على وطننا، أو محاولة تقويض استقرارنا أو بث السموم في صورتنا الخارجية، فالكرامة والوطن صنوان، ولعل في تجارب الشعوب الأخرى عبرة لنا، وإذا كانت النصيحة الصادقة للمؤسسات واجب مقدر، والنقد البنّاء الذي يخلو من مظاهر التشهير والإساءة للسياسات والقرارات يمكن قبوله بمسؤولية؛ فإن أصوات العدمية والتشكيك والتحريض قد بات واجباً اجتثاثها فوراً ودون إبطاء.

وحفظ الله وطننا الحبيب وشعبنا الأصيل وقيادتنا الحكيمة من كل سوء.