اتضح وظهر بعد انتهاء الانتخابات العراقية التشريعية قبل عام، أن الخريطة السياسية للعراق لن تكون واضحة المعالم، وسهلة للوصول إلى استقرار سياسي من خلال تشكيلة حكومة توافقية قادرة على إعادة الثقة للمواطن وإخراجه من الحالة التي يعاني منها سياسياً واقتصادياً من عدم اتزان.

بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج بشكل رسمي، والتي أسفرت عن فوز التيار الصدري وتحقيقه لأكثر عدد من المقاعد في مجلس النواب، فإنه واستناداً للدستور العراقي فإن الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات هي من يحق لها تشكيل الحكومة ويتم تكليف مرشحها.

التيار الصدري منذ أن بدأ بالتحرك والتواصل مع باقي التيارات والأحزاب، شُنت ضده معارضة شديدة من الأحزاب والكتل المدعومة والمحسوبة على خارج العراق، وتسببت هذه المناكفات لعدم مقدرته على تشكيل الحكومة، وأدى ذلك إلى نفاد صبر مؤيدي ومناصري التيار الصدري، وجاءت أحداث الشغب واقتحام المنطقة الخضراء والقصر الرئاسي والبرلمان، ما أعاد عدم الاستقرار للشارع العراقي.

هذه الأحداث أدت إلى قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإعلانه اعتزال العمل العام والانسحاب من الحياة السياسية واعتزالها، ما أربك المشهد العراقي، وما أكد هذا الإرباك قرار المحكمة الدستورية العراقية بعدم اختصاصها بحل البرلمان.

قبل هذه الأحداث نشأ تحالف ثلاثي ضم تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري، ولكن هذا التحالف اليوم بات في حكم المنتهي بعد انسحاب التيار الصدري واستقالة واعتزال رئيسه، رغم عدم موافقة ضلعيْ التحالف على الاستقالة من البرلمان من أجل حله، ما يعني عدم رغبتهم بأن يكونوا طرفاً في النزاع والصراع الشيعي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

بعد استقالة رئيس مجلس النواب الحلبوسي، والتي لم يوافق عليها البرلمان العراقي وهي الآن في مرحلة مد وجزر وما يتعلق بها غير واضح المعالم.

قادم الأيام حبلى للعراق ونتمنى أن تكون حبلى بالخير، وأن ينتهي هذا الفراغ الدستوري، ولا يمتد لمدة أطول حتى لا يكون لدينا لبنان ثانٍ.