أكثر من كونها زيارة، هكذا يرى اقتصاديون وسياسيون الزيارة الرسمية لجلالة الملك عبدالله الثاني لسلطنة عُمان، التي بدأت أمس وتستمر يومين، حيث وصل جلالته ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى مسقط، وكان في مقدمة مستقبلي جلالته، لدى وصوله المطار السلطاني الخاص، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، لتشكّل هذه الزيارة علامة فارقة في العلاقات العُمانية الأردنية، والعلاقات العربية العربية.

في الحديث عن أهمية الزيارة نحتاج الكثير من الوقفات والقراءات، لما ستتضمنه من محطات هامة وجوهرية، وفي قطاعات متعددة، سيكون من شأنها تعزيز العلاقات ورفع مستوى التبادل في العديد من الجوانب تحديدا الاقتصادية منها، الأمر الذي سيعجّل من أوجه التعاون ويعمّقها ويجعلها أكثر نشاطا، اضافة لكونها ستزيد من أوجه التعاون تحديدا في الجانب الاقتصادي والتجاري، والتعليمي والسياحي وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني والسلطان هيثم بن طارق من حرص على توطيد العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

زيارة أكثر من وصفها بالعادية، كونها تأتي في وقت هام يستعد به العالم العربي لعقد القمة العربية، الأمر الذي يتطلب الكثير من التنسيق الثنائي بين الدول العربية، اضافة لما يمر في المنطقة والاقليم من تحديات وظروف تتطلب جهدا عربيا وتشاركية للخروج من عنق زجاجتها في اطار تعاوني، ناهيك عن ما تشهده القضية الفلسطينية من تعثّر لعملية السلام وانتهاكات اسرائيلية يجب أن يقابلها جهود عربية لعودة السلام لمساره الطبيعي والتأكيد على الوصاية الهاشمية في حماية مقدساتها، وغيرها من الملفات والقضايا التي تتضمنها مباحثات جلالة الملك وسلطان عُمان.

ليس جديدا أن أكتب عن أهمية زيارة جلالة الملك لسلطنة عُمان، لكن في واقع الحال فإنها زيارة بحجم قضايا المرحلة، وحتما ستقود لحل الكثير من مشاكل المنطقة، وستفتح أفقا جديدة للتعاون ما بين البلدين الشقيقين، وفيها الكثير من العمق السياسي والاقتصادي، هي زيارة تحتاج أكثر من قراءة ومن متابعة، كونها زيارة عمليا أكثر من كونها زيارة بمضامينها وبرنامجها وأهميتها الزمنية، وانعكاساتها على القضايا الثنائية، وما ستوجده من آفاق سياسية واقتصادية جديدة أكثر تعاونا، وأوسع في المجالات، وثراء في كل ما سينتج عنها.

(الدستور)