نقف اليوم احتراما وتقديرا على حالة التحديث والتطوير والنهضة التي تشهدها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهي ترسم استراتيجيات التأهيل والتدريب لكافة كوادر مؤسسات الدولة الى جانب حقن قاعدة البيانات بالمعلومات الداعمة للشفافية ورصد مواطن الضعف وصولا الى تحصين هذه المؤسسات من خلال الوقاية من مسببات الفساد وتجفيف منابعة وكل هذا ضمن منظومة مؤسسية وخطة عمل واضحة وزمنية متوازنة.

اليوم لدينا مؤسسة تستحق ان نفخر بها والقائمين عليها وترجمة للرؤية الملكية السامية في تحقيق الحماية الوطنية وتنظيم عمل المؤسسات حيث أصبحت الهيئة مؤسسة بحجم المئوية الثانية وحجم الأردن الحبيب.

واليوم نشاهد مؤسسة عريقة تظهر من خلال مديرياتها واقسامها بكوادرها المدربة وفق منظومة مؤسسية تعمل على الوقاية من الفساد وفق أسس ومعايير استباقية هدفها الأول النهوض بمؤسسات الدولة وفق معايير النزاهة بدور توعوي لبيان الاثار السلبية التي تنتج عن الفساد بحالاته الاقتصادية والاجتماعية وللحفاظ على صورة المملكة عالميا.

واطلقت الهيئة مؤخرا مؤشر النزاهة الوطني لمؤسسات الإدارة العامة لقياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية وتقدير إنجازاتها وجهودها ومعالجة الثغرات ومواطن الخلل في تطبيق معايير النزاهة.

وحرصت الهيئة على مواكبة التطورات والمستجدات في الاطارين المفاهيمي والتطبيقي للممارسات العالمية والإقليمية في مجال تعزيز النزاهة في بيئة الإدارة الحكومية.

وتعكف الهيئة الى عقد جلسات نقاشية ودورات تدريبية لضباط الارتباط في المؤسسات العامة بهدف تعزيز معرفتهم بمعايير النزاهة الوطنية والتوعية باليات عمل الهيئة ومخاطر أفعال الفساد.

ومن باب الشفافية تؤكد الهيئة على دور المواطن بشكل عام وموظفي المؤسسات الحكومية في التبليغ عن الممارسات الخاطئة التي يتعرضون اليها.

ويؤكد خبراء في مكافحة الفساد ان جهود هيئة النزاهة كبيرة في متابعة تطبيق وترسيخ معايير النزاهة الوطنية والامتثال لدى مؤسسات الادارة العامة بالاضافة الى دورها في ايجاد التدابير الوقائية الاستباقية لمكافحة الفساد ودفعها الى الانخراط باعمال حقيقية وفعلية ملموسة للوقاية من الفساد وانفاذ القانون والنزاهة والوقاية.