في خضم ما يدور في بعض الأوساط النخبوية والصحفية والصالونات السياسية من تحليلات خرجت عن الواقع في الكتابة والنشر او والتعاطي مع حقائق الأمور حول التعديل الوزاري ،،،، من منطلق الشفافية علينا أن نشير بكل وضوح إلى عقل الحكومة بمرجعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية والداخلية ، والتي تشكل المطبخ الرئيسي في رسم السياسات ، وبين العقل الجمعي للبعض ، والتي غالباً تنظر للأمور من نظرة حزبية أو عشائرية أو شخصية ، فرسم الخطط والبرامج يكون ضمن أسس تفرضها الظروف والتشابكات الدولية والتحالفات والتجاذبات الدولية والاقليمية والازمات العالمية ، وأثار ذلك على مجريات العمل والسياسات الحكومية وخططها وبرامجها المرسومة في بعض الأحيان، وآلية التوازن بين الاتفاقيات الدولية ونبض الشارع واحتياجاته ، لينعكس ايجابياً على المجتمع الأردني ، فكل السياسات الجديدة تخضع للإمكانيات في منظومة العمل الحكومي باستراتيجياتها وطرق تنفيذها ومنهجية العمل .

قد يعتقد البعض باني ادافع عن الحكومة متناسين الحقائق لغايات في نفس يعقوب ، فمنذ أن تولت حكومة الدكتور بشر الخصاونة زمام الأمور ، لم تكن بمناء عن احتياجات المواطن وتطلعاته وامانيه، بناءاً على التوجيهات الملكية وكتاب التكليف السامي ، ورغم معترك أزمة كورونا التي اطاحت في العالم ، والارهاصات الاقتصادية التي آلت إليها المجتمعات العالمية ، كان للحكومة ادور فاعل وواضح وبارز في مكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسيطرة على مجريات الأمور وعلى العقبات والصعوبات والمحافظة على صحة المواطن من خلال برامجها الصحية المتكاملة والشمولية ، ومنع سطوة الشركات الخاصة بخصوص العمالة وانهاء خدماتها نتيجة الجائحة ، من خلال استحداث برامج الدعم لحكومي لتلك الشركات ، وتكوين بيئة أمنه وخطط قادره على مكافحة الآثار الناتجة عن تلك الجائحة ، بمنهجية كتاب التكليف السامي ، رغم ضعف الامكانيات والايرادات المالية والمديونية العالية على الدولة .

المتابع الحقيقي للمشهد الحكومي يجد بأن القرارات الحكومية المتخذة فيما يخص التعديلات على جداول التعرفة الجمركية ، من تخفيض والغاء التعرفة الجمركية على بعض الصادرات والواردات ، ومعالجة التشوهات الضريبية بين نسب الضرائب على المدخلات الصناعية ومخرجاتها ، وتخفيض الضريبة العامة للمبيعات على بعض السلع الأساسية أسهمت اسهاماً كبيراً في رفد الاسواق وحاجتها من تلك المواد الأساسية باسعاراً تفاضلية ، وانعكاسها الايجابي على مدخلات الانتاج التى انعشت السوق الأردني والحركة الشرائية ، وكذلك منهجية التسويق الحكومي للمناطق السياحية والأثرية، وارتفاع نسبة السياح الزائرين ، والتى تعتبر السياحة من أهم روافد الخزينة ، وتجليات اثارها على المنشآت السياحية والفندقية ، ولا ننسى الدور المحوري في رسم خارطة زراعية متكاملة وشمولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بدرجة عالية من الكفاءة ، ونشير بكل صدق الا صناديق الدعم الصناعي والتى تخدم شريحة كبيرة من القطاعات الصناعية والاقتصادية والتجارية ، ودورها في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي لخزينة الدولة ، وأساليب الإنفاق المعتدلة التي تتناسب مع الاحتياجات ، كانت من السياسات الناجحة والتي يشار لها بالبنان .

كان للسياسة التي اكتنفتها الحكومة في مجال الاستثمار والتعديلات والدمج وتجويد القوانين سياسات جاذبة للاستثمار ، ورسم خارطة طريق تنسجم مع أهواء المستثمرين وتطلعاتهم ، لما تحمله تلك التوجهات من أثر كبير في استقطاب الاستثمارات والمستثمرين ، وتلك الأطر افضت إلى نتائج تصعيدية ، من خلال مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز منظومة الاستثمار ، منها اتفاقيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع الشركة الإماراتية ، التي سيتم من خلالها التأسيس للبنية التحتية وتطوير الخدمات وتحديث الموانئ ، واتفاقية ابوظبي القابضة والتي تشمل الصناعات الإبداعية والاقتصاد الرقمي ، كذلك اتفاقية البنك الإسلامي الدولي لتمويل المشاريع الزراعية والأمن الغذائي والقطاع السياحي ، واتفاقية صندوق الاستثمار السعودي الأردني في الرعاية الصحية والتي وقعت مع أمانة عمان، والإشارة من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في لقاءه بأهل معان عن انتظار خبر إيجابي من احد صناديق الاستثمار بخصوص سكة الحديد ، واتفاقيات الناقل الوطني التي احالت بها الحكومة خمس ائتلافات لتنفيذ المشروع لتتقدم الشركات بأفضل العروض ليتم الإحالة وإجراءات استكمال الغلق المالي والذى قد يحتاج إلى عدة شهور لتنفيذه ، بالإضافة إلى المشاريع التنموية التي عملت عليها الحكومة في المحافظات من خلال موازنتها المرصودة بعيداً عن التسويف .

المطلع على نهج الحكومة في التطوير والتحديث يجد نجاح الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة بشقيه بعكس توجيهات لجنة التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري ، من خلال التشريعات التي أنجزت ، تنفيذاِ لرؤى جلالة الملك بإتمام عمليات الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري ، لكم ما تعتقدون ولي ما اعتقد