عمون - ناشد سكان اراضي المكرمة الملكية في منطقة الغباوي رئيس الديوان الملكي العامر يوسف العيسوي، لايصال خدمات المياه والكهرباء الى منازلهم، مشيرين الى ان جميع الجهات والمسؤولين الذي تم مخاطبتهم ومراجعتهم والالتقاء ببعضهم يضعون العصي في دواليب المشروع الذي جاء بمكرمة ملكية سامية من لدن سيد البلاد لموظفين في الدولة لاسكان عائلاتهم.

وقال السكان في شكواهم التي وصلت "عمون"، ان المسؤولين سواء في مراكز الوزارات بالدوار الرابع او في محافظة الزرقاء مصممين على وضع العصي امام هذه المكرمة، مطالبين بانصافهم وتوصيل الخدمات اسوة بمشروع الصحفيين الذي تم توصيل الخدمات كاملة له من طرق وشبكة مياه وشبكة كهرباء ، مشيرين الى انهم "ينامون في الظلام ويصحون على العطش ".

وأكدوا بأنه لم يكن يخطر ببالهم ان منحهم المكرمة الملكية بمنطقة الغباوي قرب جامعة الزرقاء الخاصة ان هذه الارضي ستكون نقمة عليهم وسيتحولون الى متسولين لطلب الخدمات خاصة من قبل بلدية الزرقاء والكهرباء والمياه وفلس الريف وتعطيل وصول الخدمات لحوالي 100 منزل بنيت في المشروع وكلفتهم الغالي والنفيس هروبا من العشوائيات في احياءهم السكنية العتيقة، علما ان الالاف ينتظرون الخدمات حتى يبنوا منازلهم وهذا المشروع وزع الى موظفين وزارة المالية وموظفين ديوان التشريع والرأي وموظفين دائرة الاراضي والمساحة وموظفين دائرة اللوازم العامة وموظفين دائرة الموازنة العامة وموظفين رئاسة الوزراء .

وبينوا أنهم راجعوا رئيس بلدية الزرقاء في حينها للمطالبة بالخدمات، لكن بعد الانتخابات تبخرت كل المواعيد واصبح يضع العصي في دواليب المشروع السكني واولها اعتبر ان المنطقة خارج حدود التنظيم وكل المشاريع المذكورة خارج حدود التنظيم باستثناء مشروع رئاسة الوزراء .

وزادوا، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، وتهدف تعديلات إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف إلى تحسين وتبسيط خدمات وإجراءات وزارة الطاقة ولخدمة المواطنين وقد أضافت التعديلات بنودا جديدة على الأسس تتضمن إيصال التيار الكهربائي إلى التجمعات السكانية المكونة من خمس منازل بحد أدنى، بمعدل تكلفة للمنزل الواحد 3 آلاف دينار من قيمة أعمال الجهد المنخفض فقط ، ويتحمل فلس الريف مبلغ 3 آلاف دينار عن كل منزل من التجمع من تكاليف محطات التحويل وخط الجهد المتوسط إذا اقتضت الحاجة لذلك توفر لوحة تنظيمية للتجمع مصدقة حسب الأصول، ان يكون التجمع مخدوما بالبنية التحتية من طرق ومياه وتوفر الوثائق اللازمة من مخطط أراض، ومخطط موقع تنظيمي، وسند تسجيل، وإذن إشغال ، لكن هنا تحفظ على القرار، معتبرين انه من غير المعقول ان يكون هناك 5 منازل تصل اليها جميع الخدمات واهمها خدمة الكهرباء ومع ذلك يوجد 50 منزلا بالمنطقة فيما لم يتم توصيل الكهرباء على حساب فلس الريف لباقي المنازل، مضيفين انه لم يتم فتح اي شارع او رصفه "بالبيسكورس" حتى!.

وختم السكان شكواهم، أنه فوق معاناتهم التي سبق ذكرها فان البلدية خالفت القانون بحيث أن جميع الاهالي الذين بنوا منازلهم دفعوا عوائد تنظيم للبلدية وكذلك بدل تراخيص والمكاتب الهندسية وقعت المعاملات وختمتها من المنطقة الثانية التابعة لبلدية الزرقاء ، وكما تم تصديق المخططات من نقابة المهندسين، علما بأن المنطقة أدخلت إلى حدود بلدية الزرقاء بموجب قرار من مجلس الوزراء بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٩ واليوم البلدية لا تعترف بجميع المناطق التي جاءت بمكرمة ملكية سامية، متسائلين كيف استوفت البلدية عوائد تنظيم من جميع الاراضي التي تم البناء عليها اضافة الى حركات البيع والشراء؟!.

وأخيرا، طالب الأهالي بضرورة انصافهم والنظر في معاناتهم خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، آملين أن تتحقق مطالبهم في القريب العاجل وقبل فصل الشتاء الذي بات على الأبواب.