على الرغم مما نسمعه عن خطط تضعها مديرية الأمن العام لمعالجة أزمة السير وضبط مخالفات المرور والحد منها، وعلى الرغم من العقوبات التي فرضها قانون السير الجديد فما زالت أزمة المرور تلقى بظلالها على الشوارع وتؤدي الى قضاء وقت طويل للوصول إلى محط رحلة السفر ومعاناة كبيرة خلال تلك الرحلة من المخالفات والتهور في قيادة المركبات والمزاحمة في عدم إعطاء الاولوية واستباق الآخرين والاعتداء على دورهم في الاصطفاف على الإشارة الضوئية والسير خارج الطريق واقتحام الدور وخرقه للفوز بالاصطفاف في اامقدمة وقطع الإشارة الضوئية وهي حمراء في الأماكن التي تخلو من كميرات المراقبة والانحرافات المفاجئة عن المسار وتغييرها بشكل مفاجيء بما يشكل خطرا ويوقع الحوادث من قبل فئة من المستهترين الذين لا يحسبون حسابا للمجازفة والمخاطرة طالما غابت الرقابة عنهم وكأن أخلاقيات القيادة تنعدم الا بوجود الرقابة والمساءلة والعقاب ولا يتركون مساحة لاحترام القانون من تلقاء أنفسهم دون سوط العقوبة.

ويبدو جليا ان هذه المشكلات لن تعالج بنصوص القانون دون تفعيله وتنفيذه على الطرقات من خلال أحكام الرقابة بالكاميرات والشرطة السرية ومباغتة المخالفين من حيث لا يشعرون حتى تتولد لديهم قناعات ان الطرق كلها تحت الانظار.

إن تنفيذ القانون بصرامة ودون هوادة هو السبيل لكبح جماح المغامرين والمستهترين بأرواح الآخرين وسلامتهم.