أتمنى أن تكون الاحزاب القومية واليسارية والديمقراطية في الأردن ذات التاريخ الناصع والعريق جادة في التكييف مع مخرجات مشاريع الاصلاح الشامل، والتي تمثلت في القوانين الإصلاحية «الأحزاب، الانتخاب، الإدارة المحلية»، علماً بان مشاريع الإصلاح السياسي الشامل هي نتيجة طبيعية للنضال التاريخي التي خاضته تلك الأحزاب خلال مسيرتها التاريخية، من خلال الابتعاد عن مفهوم التعصب الحزبي والمحاصصة الحزبية، وأن تكون هذه المعركة السياسية والمتمثلة في تصويب الأوضاع من أجل تحقيق برنامجها الوطني، وليس معركة «إعلان عن الوجود» وفي حال الإخفاق لا سمح الله.. نعود إلى الأسطوانة التقليدية من أن النظام السياسي مارس الاقصاء المتعمد ضدها.. للهروب الى الامام من الدور الحاسم للعامل الذاتي.

إن النظام السياسي له مصلحة قصوى في وجود كل القوى من اليسار واليمين والإسلاميين وأحزاب الوسط والقوى التقليدية في المجلس القادم، ذلك أن الاستحقاقات السياسية القادمة تتطلب موافقة كل هذه الأطياف على مشاريع القوانين ذات الطابع السياسي، والتي تخص الموقف من مستقبل القضية الفلسطينية والمشاريع التصوفية وحق العودة ومستقبل الأردن السياسي، على ضوء النتائج التي ستفرزها التسويات الدولية لأزمات المنطقة.. وخاصة الاستهداف المتواصل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.. ولجم الاندفاع نحو التطبيع الشامل، والذي هو عنوان المرحلة.. دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الفلسطينية والأردنية التي تتقاطع في هذه المرحلة وتتشابك وتفرض تحركاً مشتركاً لوقف هذا الاندفاع... فعلى هذه القوى الأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والتقاطعات.. بعيداً عن الجمود العقائدي والتمترس خلف الأحكام المسبقة الاتهامية.. ودون الأخذ بجدلية حركة التاريخ ومفهوم الحركة والتطور ومفاعيل التطور الحاصل على الوعي الجمعي للمجتمع الأردني وانعكاساته على رؤى وتطلعات القيادة السياسية، وعلى المرتكزات التي أدت إلى التحول غير المسبوق نحو الإصلاحات السياسية، فهذه الإصلاحات كانت دائماً هي العناوين العريضة لمطالب هذه القوى، وأساساً حقيقياً لمعارضتها.

من هنا فان هذه التحولات والإصلاحات التي ينادي من أجل تطبيقها النظام السياسي الأردني تتطلب إسناداً حقيقياً من قبل هذه القوى، وذلك لتعميق وتجذير هذه التحولات والتقاط الحلقة المركزية لتطوير ادائها، وتوسيع حضورها الجماهيري وقاعدتها الشعبية، والحد من النزيف الحزبي الداخلي والعزوف الشعبي العام عن مفردات خطابها السياسي وجمودها الزماني والمكاني، وصولاً إلى العقائدي، غير مستفيدة من الخطاب اليساري الذي تطرحه القوى المدنية والتحولات الجسام نحو اليسار في جميع انحاء العالم وخاصة في دول أميركا اللاتينية، وآخرها الانتخابات البرازيلية والتي يصارع اليسار من خلال قائده التاريخي «دا سيلفا» من أجل إعادة البرازيل إلى بوصلتها اليسارية السياسية. كل ذلك يتطلب العمل على بلورة برنامج سياسي يرتكز على المصالح الحيوية للدولة الأردنية، وبلورة برنامج اقتصادي اجتماعي يمهد لفك الارتباط والتبعية الاقتصادية والثقافية للقوى الإقليمية أولاً والعالمية ثانياً.. وهذا سهل جداً إذا ما وضعت خطة طموحة لتطوير التعبئة ضد الفكر المتطرف، من خلال التكامل مع البرامج الإصلاحية في اتجهاتها الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، والخطط المطروحة من قبل النظام السياسي وتطوير هذا الخطاب بما يعيد البوصلة النضالية إلى القضية الفلسطينية هذا من جانب، ومن جانب آخر إسناد النظام السياسي على لجم قوى الشد العكسي والتي تعتبر «حجر العثرة» الكبرى أمام التطور والمضي إلى الأمام، وهي أرض خصبة وبيئة حاضنة لثورة مضادة تعمل بكل قواها للانقضاض على كل المكتسبات السياسية من أجل الحفاظ على مصالحها ونفوذها البائد.

الرأي