حالة صعبة تعيشها الساحة السّياسيّة في الأردن، مساحات ضيّقة وتوقيت حرج، بين الحاجة لتعديل وزاريّ أو تغيير وزرايّ شامل، لتداعيات الظّروف والملفات السّاخنة، وصف بعض الخبراء عبر نصائح مختلفة لحاجة المشهد القادم ولوقف الدّخان بتعديل وزاريّ شامل، والسبب في ذلك أن الطاقم الوزاريّ أنهى خدماته مع ملف كورونا الذي وليّ إثره، وأن الآمال معلّقة بوجود التكنوقراطيّة، للتعامل مع مشروعي التحديث السياسي والإقتصاديّ، فلا مجال للشك أن المرحلة السّياسيّة القادمة تحتاج للتعامل معها بخبرة وذكاء وبوجود برنامج حكوميّ جديد، مطبخ رئاسة الوزراء يتابع الإدارة العامّة، ومصالح الدّولة الأردنيّة وثوابتها، فينصح خبراء السّياسيّة بإستخدم رسالة ملكيّة توجيهيّة بدلا من خطاب تكليف جديد، وقد يزيد خطاب التكليف من التّضييق على مجلس النّواب الذي يشكو إرتباكه حالياً من خلال طلب الثّقة الحكوميّة الجديدة.

أربع تعديلات وزاريّة سابقة تشي بثبات وتماسك دولة رئيس الوزراء بتحقيق رؤيته وأهدافه، وتعديلات أمنيّة ومواقع مختلفة، القريب من متابعة دولة الرّئيس، إذا ما أمعن بمخططاته، يعرف هويّة وشكل الحاضر الذي يهدف للوصول إليه، وزياراته للمحافظات وإلتقائه بالمواطنين بمختلف الأمكنة، يحمل رسالات مختلفة أن الحكومة لها عمرها، وأن طاقماً وزاريّاً جديد سيكون حاضراً في المرحلة المقبلة، وإن الشهور القليلة القادمة غادقة بالتّغيير.

شهر الحسم والمفاجأة، وإرتقاب شعبيّ، لإنتقال الحكومة من مراحل التّخطيط إلى التّفعيل وحصد ثمار المرحلة بعهدة دولة الرّئيس! فمن مراحل الهامش عند بعض الوزراء إلى ساحات الوطن، بشكل فعلي.

وسائل وإمكانات ورموز ورسائل، تحملها حكومة الخصاونة لتبحر نحو المستقبل القريب، وبحلّة جديدة وبطاقم جديد يخفف من حمل المرحلة الصّعبة، بوجوه أكثر فاعليّة ومهنيّة بمواقع السّلطة والتّفعيل، وبإمداد من وازع الثّقة والتّمويل والإرادة.

هذا بالمجمل ما يُطرح من خلال الأفكار المكتوبة، والدّكاكين السّياسيّة، والمجالس الثّقافيّة السّياسيّة، وجهة نظر شخصيّة، إن دولة الرّئيس يمتلك الآداة في تفعيل الجزء "المعطوب" في الكثير من المواقع الحكوميّة، والإنتقال للمراحل الجادة والأكثر فاعليّة، دون إعادة التدوير والتّسكين، تكون بعدها الحكومة جاهزة للصراع بساحتها السّياسيّة.

حفظ الله الأردن وشعبه وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.