في بداية عمل مجلس النواب التاسع عشر كان عدد النواب الحزبين هو ١٢ نائبا بنسبة ٩٪ من مجمل عدد أعضاء المجلس البالغة ١٣٠ نائبا، لكن اليوم وبعد الدخول في تطبيق منظمومة التحديث السياسي فقد ارتفع عدد الحزبين داخل المجلس إلى ما يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، مع كل ذلك لا يرجع الغالبية العظمى منهم إلى أحزابهم السياسية لمشاورتها في المواقف الواجب اتخاذها باستثناء نواب حزب جبهة العمل الاسلامي مع ان نواب الحزب بلا كتلة بموجب النظام الداخلي للمجلس .

في السبب لهذا الواقع الحزبي داخل المجلس، نشير إلى أن الأحزاب القديمة والجديدة التي تضم عددا من أعضاء المجلس هي اساسا لا تحرك ساكنا (باستثناء جبهة العمل الإسلامي) ولا تعلن عن مواقفها مما يجرى وكأنها خارج المشهد مع أن تأسيسها جاء لغايات سياسية وبالطبع فإن مغزى مصطلح السياسية يعني أنها ليست انتخابات فقط وانما مواقف تعلن من كل أو جزء مما يجرى .

إن تفعيل العمل الحزبي اليوم داخل البرلمان الحالي يقتضي إعادة تشكيل الكتل البرلمانية كواجهة للأحزاب السياسية التي تضم في عضويتها ١٣ نائب فأكثر وتكون مغلقة عليهم، أما إذا كان نواب الحزب أقل من ذلك العدد فربما يكون وقتها الذهاب نحو خيار الاشتراك مع نواب مستقلين لكنهم قريبين من توجهات الحزب في تأسيس الكتلة النيابية الجديدة، فليس صحيحا أن تبقى الكتل النيابية تشكل بذات الطريقة القديمة وهو الاعتماد على العلاقات الشخصية دون الاتفاق على لون سياسي محدد.

ختاما، المطلوب من الأحزاب التي تضم نوابا في عضويتها أن تعلن مواقفها، ومطلوب من نواب الحزب تبني مواقف أحزابهم كي يصبح للصراعات السياسية داخل المجلس طعم ونكهة، بغير ذلك فنحن نتعامل مع انتساب النواب لبعض الأحزاب السياسية على أنه حالة شكلية دون أن يكون لها أي مضمون، وان الانتساب إلى الأحزاب لا يتعدى أنه محاولة لايجاد قناة أخرى للعودة إلى عضوية المجلس .