ليس بسر يذاع ان الحياة الحزبية في الاردن لم تنضج بعد، وعلى هذا الاساس يتم تشكيل الحكومات بناء على كتب التكليف السامي من جلالة الملك لشخص رئيس الوزراء، الذي يختاره لانه يرى فيه الكفاءة والقدرة على قيادة السلطة التنفيذية لتلك المرحلة، وكما هو معتاد فان كتاب التكليف السامي، يحمل في طياته عناوين وتوجيهات الملك، فيما يتعلق بالامور الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية لمعالجة بعض التحديات، التي تواجه الاردن في تلك المرحلة، ولهذا يعتبر كتاب التكليف للحكومات بمثابة بوصلة لتلك المرحلة.

ووفق احكاتم الدستور المادة 26، يقوم جلالة الملك باختيار رئيس الوزراء، الذي بدوره يختار فريقه الوزاري بناء على المعرفة الشخصية او الكفاءة المهنية للشخص او العلاقات الاجتماعية ، وفي العادة يراعى التوزيع الديموغرافي للسكان في اختيار الوزراء .

وبعد تشكيل الحكومة تقوم باعداد الرد على كتاب التكليف السامي ، موضحة خطة عملها ، وما هي الاهداف التي ستعمل عليها ضمن المرحلة ، وفي العادة تحمل عناوين كبيرة منها الصحة والاقتصاد ، وخلق فرص العمل ، وتحسين فرص الاستثمار في الاردن ، ومعالجة الخلل في بيئة التشريعات...... وغيرها الكثير ، ومن ثم تقوم باعداد برنامجها التفيذي والية عملها ، ليتم الموافقة عليه من الملك ومجلس النواب ، وقد تتضمن مؤشرات للقياس ، وقد تستند بعض المحاور على بعض الدراسات العلمية او لا .

واذا اخذنا بعين الاعتبار ان متوسط عمر الحكومات الاردنية حوالي سنة وشهر، على اساس ان عدد الحكومات الاردنية كان 99 حكومة خلال 92 سنة منذ تأسيس الدولة الاردنية ، فهذا يعني ان هناك ايجابيات للتغير ، وسلبيات ايضا . فالتغير كان يتم استجابة للظروف الراهنة في تلك الفترة، مثل حدوث احتجاجات شعبية ضد الحكومة ، او لعدم كفائتها في تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي ، وغيرها الكثير من الاسباب ، فالتغير ضروري ، لامتصاص الصدمات . لكن في المقابل هناك بعض السلبيات ، ومنها عدم قدرة اي حكومة على تنفيذ برامجها او رؤيتها الاقتصادية خلال فترة قصيرة ،او لعدم تجانس الفريق الوزاري ، او لعدم كفاءة بعض الوزراء ، او لعدم قدرتها على تشكيل فريق اقتصادي يقود تلك المرحلة ، او لقصر مدتها الزمنية ، وفي الغالب تكون جميع الاسباب مجتمعة.

في الدول التي تشكل حكوماتها بناء على فوز القوائم الحزبية في الانتخابات ، يكون لتلك الاحزاب برامجها المستدامة ورؤيتها في الشؤون الاقتصادية مثلا ، ويكون عندها اعضاء حزبين مختصين كل في مجاله ، وعند فوزها بالانتخابات ، تقوم بتطبيق افكارها ورؤيتها وبرامجها على ارض الواقع ، بينما في الاردن الحكومات التي تتشكل غير حزبية ، وهي عبارة عن فريق يتم تشكليه بفترة وجيزة وفي معظم الاحيان تكون مفاجئة للوزراء ،ولهذا تعتمد في تشكيل الحكومة على المعارف والصداقة بين اعضاء الفريق ورئيس الوزراء ، او بناء على التوصيات من البعض ، وهذا يؤدي الى فقدان قيمة الوقت ، في بناء مخزون استراتيجي مستدام من الخبراء من الاقتصاديين او غيرهم ، فالحكومات تتغير وبرامجها الاقتصادية تتغير ، وفي معظم الحالات قد تكون هشة ، ليست ذات قيمة جوهرية ، ومردودها غير ايجابي على الاقتصاد الاردني ، بل قد يكون كارثي .

ولمعالجة هذا الخلل وهو غياب الاحزاب في الاردن، وغياب البرامج المستدامة ، اقترح ان يتم تاسيس بيوت خبرة وخصوصا في المجال الاقتصادي ، بحيث يستقطب خبراء الاقتصاد الاردنيين في العالم والمحليين ايضا من ذوي الكفاءة ، ليكون بيت الخبرة الاردني الذي يرسم السياسات الاقتصادية في الاردن ، ويكون معينا لجلالة الملك والحكومات الارنية . وبيت الخبرة هذا House of Expertise) ) يكون مختصا في رسم السياسات اوالاستراتيجيات في المجال الاقتصادي للدولة ، ويحدد الالويات التي يجب تنفيذها ، والتي لها مردود اقتصادي على البلد ، وبهذا نضمن بيت خبرة عابر للحكومات . فعلى سبيل المثال استخراج النفط والغاز والمعادن يعتبر من الاولويات الاقتصادية لنا ، فلماذا تأخرنا في مجال استخراجها ؟

واما فيما يختص في المشاريع الكبرى ، فنحن ايضا بحاجة الى بيت خبرة في هذا المجال ، متخصص في ادارة مشاريع البنية التحتية وغيرها ، التي تعتمد على التمويل من المساعدات الخارجية ، او تلك المشاريع التي تعتمد فكرة الشراكة (Business Model ) مع القطاع الخاص Private Public Partnership))، فهذه ايضا تحتاج الى مؤسسة مستقلة ، تضم الخبراء الاردنيين في هذا المجال ، فكما اعلم ان هناك مخصصات ومساعدات مالية للاردن ، مخصصة لمشاريع متنوعة من قبل البنك الدولي او البنك الاوروبي او المساعدات الامريكية او الفرنسية او الالمانية او المنح الخليجية ، لكن هذه المساعدات لا يتم صرفها ضمن المدة الزمنية المخصصة ، لان الدراسات الاولية للمشاريع من قبل بعض الوزارات ، لا ترقى لمعايير الدول المانحة ، والبعض الاخر من المشاريع غير جاهز ،فاصبح من الضروري معالجة هذا الخلل ، وتاسيس جهة مختصة تقوم بالاشراف وتجهيز وثائق هذه المشاريع ، حتى لا نخسر المنح المالية في وقتها .

في المقابل تبقى السلطة التفيذية اي الحكومات ، تقوم بواجبها حسب كتب التكليف السامي ، وادارة شؤون البلاد ضمن مرحلة عمر الحكومة ، وتنهل من المخزون الاستراتيجي الاقتصادي من بيوت الخبرة المختصة في مجال الاقتصاد او المشاريع الحكومية الاستراتيجية .

waelsamain@gmail.com