العَلمانية أو اللائكية أو الدنيوية، هي المبدأ القائم على فصلِ الحكومة ومؤسساتها والسّلطة السّياسيّة عن السّلطة الدّينيّة أو الشّخصيّات الدّينيّة.

يتم تعريف العلمانية بشكل شائع على أنها فصل الدين عن شؤون الدولة، ويمكن توسيعها إلى موقف مماثل فيما يتعلق بالحاجة إلى إزالة أو تقليل دور الدين في أي مجال عام، وتختلف مبادئ العلمانية باختلاف أنواعها، فقد تعني عدم قيام الحكومة أو الدّولة بإجبار أيّ أحدٍ على اعتناق وتبنّي معتقدٍ أو دينٍ أو تقليدٍ معينٍ لأسباب ذاتيّة غير موضوعيّة، كما تكفل الحقّ في عدم اعتناق دينٍ معيّنٍ وعدم تبنّي دينٍ معيّنٍ كدينٍ رسميٍّ للدّولة، وبمعنى عامّ، فإنّ هذا المصطلح يشير إلى الرّأي القائِل بأنّ الأنشطةَ البشريّة والقراراتِ -وخصوصًا السّياسيّة منها- يجب أن تكون غير خاضعة لتأثير المُؤسّسات الدّينيّة.

هذا ببساطة التعريف الواضح والصريح لمبدأ العلمانية وهو فصل الدين عن الدولة، وهكذا تحارب العلمانية الدين.

سنجد مئات الاجوبة لهذا السؤال، واغلبها إن لم تكن كلّها ترى في العلمانية العدو الأول للدين , ولكن إن إعتبرنا أن الاجابة نعم " وفق رأيهم " , هل نستطيع أن نصيغ ونشتق من العلمانية صيغة توافقية تخدم كلّ من الدين و الدولة ؟ .

بالتأكيد نعم, فأنفع مناهج الحياة تلك التي انصهرت مع حاجات و رغبات العصر , ولكن كيف سيكون شكل هذا المنهج العلماني والذي لا يضرّ صورة الدين ولا يضرّ مصالح الدول ؟.

انه المنهج الذي أستطيع أن أسمّيه "بالعلمانية التوافقية", أي العلمانية ذات الطابع الشرقي والتي تحترم العادات والتقاليد من جهة و تدعو للحرية "المنطقية" من جهة اخرى، فحتى للحرية هنالك حدود نستطيع رسمها وتطويعها .

فمثلا يجب أن تضع الدول الاولوية الاقتصادية على خارطة طريقها وذلك بتشجيع السياحة والاستثمار , وهنا في الغالب يكون الملف السياحي موضع جدل وهجوم ولنأخذ مثالا بسيطا .

الحفلات التي تقام كل عام وصيف في العقبة وغيرها من المدن تُفضي إلى الوصول"لصفر" غُرف فارغة في الفنادق , هذا عدا عن تذاكر الطيران وتشغيل المطاعم و المقاهي والاسواق, وهنا يجب أن يُنظر للفكرة من ناحية اقتصادية بحته, فماذا نريد أكثر من ذلك؟.

من غير المنطقي أن نطلب السياحة والاستثمار ولا نقدّم لهم ما يُريدون ويصبون, ثم أنه من السهل جدا على السائح الداخلي أو الخارجي الالتفات لأي وجهة اخرى إن لم يجد ما يطلبه, وفي ذات الوقت هذه التجمعات لبضعة ساعات نجد مثلها تماما في الاعراس أو حتى في مراكز التسوّق, فلا اصابات بها ولا حتى حالات اعتداءات لا اخلاقية, فما المانع أن نستثمر بها ما دمنا نرى بها فائدة عامة تشمل مدن بأكملها ؟.

الفكرة العامة في هذا المبدأ ليست دعوة للانحلال أو القفز في حضن المحرّمات, بل هي الدعوة لتبسيط أي عقبات أمام الانفتاح الاقتصادي السياحي , فنحن في أمس الحاجة إلى كل قرش يُسحب من بنوكنا ويسافر به إلى الخارج , فمثلا المسافر إلى تركيا يختلط في مسامعه صوت الآذان والاغاني معاً وهذا عن تجربة شخصية لي و "هذا بالتأكيد عمل غير منطقي"، ولكن لا زال الكثير يرى بها خلافة عصرية قائمة إلى الآن , فلماذا إذن لا تُنتقد التجربة التركية وتهاجم بضراوة أي نشاطات في الاردن ؟ .

وأيضا قد يرى البعض في التجربة السعودية خطأ كبيرا, أما على ارض الواقع تجني السعودية كل يوم مكاسب سياحية ضخمة و تتسارع وتيرة اعداد السياح المسافرين اليها, فقد يأتي يوم يصبح فيه البترول عملة منقرضة, فلذلك على الدول المعتمدة عليه أن تضع نصب أعينها تشكيل خطة سياحية تسير جنبا إلى جنب من الناحية الاقتصادية مع مردودات الذهب الاسود والذي تشير التقديرات بأنه يقترب كل عام من ناهيته .

في النهاية علينا أن نُدرك بأن الله سيحاسبنا "فرادى" وأنّه الرحيم الغفور الذي يعلم بأحوال الناس وقدراتهم, وبأن ما نراه خطأً عظيما هو عند الخالق أهون من أن ينام طفل جائع, فكم من الناس تعيش على السياحة ونشاطاتها, وهم في الحقيقة لا ينخرطون بالنشاطات بقدر ما يركّزون على مكاسبهم.