البيئة الإقتصادية والمالية الدولية هي حاليا مواتية لمخاطر الركود المحفوفة أصلا بالحاجة الى كبح الإرتفاع الملحوظ في التضخم، فمخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي ضمن أفضل السيناريوهات المتاحة للأعوام 2022-2024 هي على الأبواب لا محالة، حيث كشفت دراسة جديدة للبنك الدولي أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في العام القادم، وستكون هناك سلسلة من الأزمات المالية في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وذلك بالتزامن مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وتشير هذه الدراسة إلى أن البنوك المركزية في أنحاء العالم قد أقدمت على رفع أسعار الفائدة هذا العام بدرجة لم تُشهَد خلال العقود الخمسة الماضية، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في العام القادم. والسؤال المطروح هل تكفي زيادة أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى على صعيد السياسات للنزول بمعدلات التضخم العالمية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشِّي جائحة كورونا؟

والجواب هو بأنه اذا لم ينحسر تعطُّل سلاسل الإمدادات، وضغوطات أسواق العمل، فإن تلك الزيادات لأسعار الفائدة قد تُفضي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي على مستوى العالم (ماعدا الطاقة) في 2023 إلى نحو 5%، أي ما يعادل تقريبا ضعفي المتوسط في السنوات الخمس قبل الجائحة. ووفقاً للنموذج الذي اعتمدت عليه الدراسة، فإنه لخفض التضخم العالمي إلى المستويات المستهدفة، قد يتعيَّن على البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين. وإذا صاحبت هذه الإجراءات زيادة الضغوط في الأسواق المالية، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سيتراجع إلى 0.5% في 2023. مما يعني بأن العالم سيكون على شفا حفرة من الركود الإقتصادي، وستنزلق بلدان عدة في غمرة الركود!

وفي هذا السياق؛ فقد قال رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس" ستكون آثارها مُدمِّرة للشعوب في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وعليه؛ فإن مجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام القادم قد تهوي به في غمرة الركود.

محليا؛ فإنه ولتحقيق معدلات تضخم منخفضة، ولضمان استقرار الدينار وتسريع وتيرة النمو، فإنه يتوجب لراسمي السياسات تحويل تركيزهم من تخفيض الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج، ويجب أن تسعى السياسات إلى ايجاد استثمارات إضافية وتحسين الإنتاجية، وهي عوامل ضرورية لتحقيق النمو الإقتصادي والحد من الفقر.

وخلاصة القول؛ فإنه يتوجب علينا من باب التحوط والإستقرار المالي والإقتصادي العمل على مايلي:

1- المحافظة على تعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
2- تسهيل تدفق سلاسل الإمدادات العالمية من السلع.
3- تخفيف القيود على المشاركة في سوق العمل.
4- تعزيز الإمدادات العالمية من السلع الأولية، وفيما يتعلق بمصادر الطاقة، يتوجب تسريع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون والكلفة، واتخاذ إجراءات جدّيّة للحد من استهلاكات الطاقة.