أرسل لي صديقي الدكتور محمود خليفات ( دكتوراه في العلوم المالية وخبرة 30 سنة في الإدارة المالية لمؤسسات كبرى) تعليقا على مقال كتبته معترضا على مشروع تعديل لقانون الضمان الاجتماعي يخصص نسبة من الغرامات لموظفي الضمان كما هو الحال في الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، يقول ( ان إعطاء الموظف حافزا من الغرامات التي يقوم بفرضها مفسدة، والأصل ان يكون هناك نظام مكافأة ضمن أسس وضوابط).

هذا كلام خبير عايش الإدارة الرسمية مديرا للشؤون المالية في أمانة عمان ومفوضا ماليا لدى سلطة العقبة الاقتصادية وحقق إنجازا جيدا في الموقعين.

نعود لنقول إن تخصيص نسبة من الغرامات للموظفين كيفما كانت آلية وشكل توزيعها هي دعوة مفتوحة لارتكاب ظلم بحق المكلفين وهي دعوة مفتوحة وتشجيع على الانحراف الاداري وإخراج النص القانوني من مساره الذي قصده المشرع.

ونقول إن أقتسام الحوافز كيفما كانت نسبته  بين موظف عامل في الميدان وموظف في الإدارة ذات المكاتب المكيفة وموائد الفول والفلافل الصباحية إنما هي دعوة للكسل والاتكال على عرق زملاء يعملون تحت أشعة الصيف الحارقة وبرد الشتاء القارس.

ونقول انها أيضا إنها دعوة لهجمة الوساطات والمحسوبيات للانتقال من قطاع لا حوافز فيه إلى قطاع الغنائم والجباية وكلنا يعرف حجم الواسطات في هذا الموضوع.

ونقول انها سبب للحسد والتمايز والكراهية بين موظفي القطاع العام.

ونقول انها تشجيع واغراء على الرشوة والفساد المالي في القطاعات المحرومة من مثل تلك الحوافز المخالفة للمنطق والعدالة
ونقول انها دعوة مفتوحة لقطاعات أخرى لطلب تعديلات قانونية بنفس الصيغة، وهذا يعني هجمة شرسة على القطاع الخاص والاستثمار وجيوب الأفراد المكلفين بالرسوم والضرائب واقتسام غير قانوني لجزء من موارد الخزينة العامة.

ونذكر أيضا أن اكبر نسبة من الشكاوى ضد القطاع العام موجهة إلى الدوائر التي نصت قوانينها على تخيص نسبة من الغرامات لموظفيها.

فاتعظوا يا أولي الإصلاح الأداري.