أحاول جازماً التعاطي فيما ينشر عن التعديل او التكليف أو التغير، وحول حالة الإنكار التي يعيشها الرأي العام أمام لغز التعديل الوزاري أو إعادة التكليف، الذي أصبح في حد ذاته قصة أو احجية من حيث وقته أو أسماء الوزراء الداخلين والخارجين، وأمام جدلية ذلك، أجد أطروحة ملكية اتسمت بالشفافية والوضوح في هذا الأمر، حيث أشار جلالة الملك عبدالله الثاني في عدة لقاءات حول تغير الحكومات أو إعادة تكليفها، التي اربكت الخطط والاستراتيجيات والبرامج الحكومية وعدم تحقيق الأهداف لقصر عمر الحكومات وعدم اكمالها لبرامجها .

أحاول فلسفة الأمر في مخيلتي، والنظر إليه نظرة علمية وعملية، موضحاً الأسباب أو التداعيات لذلك، من منظور أداء الحكومة وتطبيقها لبرامجها، وهذه الحكومة التي ورثت ثقل كبير من ملفات شابها الكثير من العثرات، وتلك الأعاصير الاقتصادية والمالية وتداعياتها التي تعصف بالأردن كما في دول العالم، والتي واجهتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة بالبرامج والخطط والإمكانيات، التي حدت من تلك الأعاصير لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية، من ذيول الإعصار السلبية التي أتت على كثير من القطاعات المحلية، لكن بانسجام الدكتور بشر الخصاونة مع أعضاء فريقه ، وقراءته المتمعنة لكل الملفات وعمل سياسة حكومية متزنة تنسجم مع الرؤى الملكية أضحت إلى طرح موضوعي في كل الملفات العالقة والدعم الملكي لها ، استطاعت تجاوز الصعاب والعقبات والسير مع الخطى ملكية بوضوح وشفافية، بما يحقق الرؤى الملكية في الإنتاج والإنجاز، ورؤى التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية والإصلاحات السياسية والإدارية، والسير بخطى واثقه لتحقيقها ضمن سلسلة من الإجراءات العملية.

بعيداً عن المجاراة أو المجاملة، وبلغة الشفافية المستمد من واقع الإنجاز بأن خطط وبرامج الحكومة بدت أُكلها في جميع القطاعات، واستمراريتها في التطوير والتخفيف وتهيئة سبل تعزيز التعاون والاندماج مع فئات المجتمع والنظرة إلى الاحتياجات الرئيسة والتشاركية، من أسباب نجاحها في تحقيق برامجها، رغم كل التحديات الاقتصادية الماثلة أمامها والديون المتراكمة وبعض الأنظمة والقوانين، التي تعيق عمل الحكومة، والتي كانت تحتاج إلى إدارة حصيفة وسرعة في الحل ، وكان لحكومة الدكتور بشر الخصاونة آلية امتازت برجاحة النهج في التعامل مع هذه التحديات ، ضمن المرتكزات الأساسية للنهج الملكي وخططها، وهذا النهج الحكيم لجلالة الملك عبدالله الثاني في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية، افضت الا إزالة كل حواجز التي تواجه مسيرة الحكومة في تحقيق رؤية جلالة الملك.

من منظوري المتواضع أن للتغير أو التعديل أسباب يراها جلالة الملك، فهي لا تخضع للهوى أو العبث والمزاجية كما يعتقد البعض، أو بالأمر السهل، فهناك مشروع دولة يجب تحقيقه على جميع الأصعدة، أن كان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، والتغير والتعديل يرتبط بما تحققه الحكومات من خطط وبرامج ومستوى نجاعتها بما يحقق الاماني المرجوة بإعادة مسارات سياسية أو اقتصادية انحرفت عن مسارها، أو رؤية جلالة الملك وتطلعاته للانطلاق نحو مرحلة قادمة ، لتحقيق تقدم في الأداء والإنتاج، وتطبيق السياسات الجديدة التي يرسمها ويطمح إليها جلالة الملك في تنفيذها من قبل الحكومات، لذلك التعديل او التغير في الإعادة لا يخضع لرأي كيبورد أو مُنضر من خلف الشاشات أو الكواليس، وانما وفق معايير الأداء.

لكم ما تعتقدون ولي ما اعتقد.