فاتورة النفط ليست فقط مرهقة لخزينة الدولة بل هي ايضا مرهقة للمستهلك الذي يتحمل ارتفاع الأسعار والضرائب.

في الأخبار أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية ارتفعت بنسبة 62٪، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز.

وهذه نسبة مرتفعة تترجم في اتساع عجز الميزان التجاري.

بلغت قيمة الفاتورة النفطية نحو 1.976 مليار دينار، لنهاية شهر تموز من العام الحالي، مقابل 1.219 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

تصدر النفط الخام «بترول» سلم المستوردات من المشتقات النفطية في الأشهر السبع الماضية من هذا العام ليصل إلى نحو 521 مليون دينار، مقابل 416 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، تلاه الوقود والزيوت المعدنية بنحو 518 مليون دينار، مقابل 415 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

بينما بلغت مستوردات المملكة من الديزل (سولار) حوالي 437 مليون دينار، وثم أرواح النفط «بنزين» 472 مليون دينار، والكاز نحو 9 ملايين دينار، وزيوت التشحيم حوالي 18 مليون دينار.

هذه الاحصائية تعنينا في رصد اتجاه الطلب ومنه الاستهلاك، وهي تعني ايضا استمرار الاعتماد على الطاقة المستوردة في ظل التباطؤ في زيادة الاعتماد على الطاقة المحلية وهي المتجددة!.

ارتفاع أسعار النفط سيرفع فاتورة النفط حسب الأسعار العالمية, والاردن لا يحصل على منح نفطية ولا اتفاقيات شراء بأسعار تفضيلية من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي.

حتى النفط العراقي فهو غير منتظم ولا يؤثر على تكلفة الفاتورة والاعتقاد السائد بانه ياتينا باسعار رخيصة غير صحيح فالخصم هو على تكاليف الشحن وجزء بسيط من سعر البرميل.

منذ كان الأردن يحصل على منح نفطية أو نفط بأسعار تفضيلية, كانت هناك فرصة لالتقاط الأنفاس لكن مثل هذه الراحة كانت مؤقتة أزاحت النظر عن الحقائق المرة, والتي عادت إلى الواجهة مع انتهاء عهد المنح لنكتشف أن ترحيل الحل في توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة كان خطأ الحكومات ارتكبته دون التحوط للمستقبل.

ملف فاتورة النفط كانت تتقاذفه حكومات مثل كرة قدم, في مباراة مملة، الخاسر الوحيد فيها هو الجمهور والاقتصاد الذي لا يستفيد من التحولات في ازمات الطاقة المتكررة.

مع ذلك لا نقلل من شأن تخفيض استهلاك الطاقة في المؤسسات والدوائر الرسمية والسيارات الحكومية, ونحن نسأل، هل المشكلة في استهلاك الوقود أو في أنواع السيارات المستخدمة.

ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام البدائل جزء مهم في ملف توفير الطاقة وبالتالي خفض فاتورة النفط, لكن الحل الأساسي هو زيادة نسبة مساهمة الطاقة البديلة في فاتورة الطاقة الكلية وإعادة تنظيم الدعم لبعض المؤسسات الرسمية التي آن الأوان أن تدفع التكلفة من إيراداتها الذاتية.

(الراي)