لم نكن نرغب بأن تتطور الامور بين بلدنا وقناة الجزيرة الرياضية الى هذا المنحى الذي ابتعد بالقضية عن مسارها الفني, الى مسارات لا تخدم قناة الجزيرة بشكل اساسي لانها بالنهاية محطة فضائية من مصلحتها ان تعمل في كل الدول ولا سيما المؤثرة منها عربيا مثل الاردن.

ان اتهام الاردن بانه مصدر التشويش الذي تعرض له بث القناة الرياضية في شبكة الجزيرة لمباريات كأس العالم قبل نحو ثلاثة اشهر ونصف, ما زال قاصرا عن اثبات أي دليل او برهان, وقد تحول من موضوع فني الى شغب وتشويش اعلامي لا نتهم احدا بالوقوف خلفه, لكننا ما زلنا نصر على اننا مستعدون لاستقبال خبراء مختصين محايدين لفحص ادعاء الجزيرة من الناحية الفنية الذي لم يصلنا بعد من خلال الرسالة التي قدمها مكتب الجزيرة في عمان الى الحكومة الاردنية.

ان الذي يجب ان يلاحق بتهمة التشويش هو ادارة فضائية الجزيرة التي مارست على الاردن تشويشا على مدى الاسبوع الفائت حين منحت نفسها صفة المتهم والقاضي بنفس الوقت دون اعطاء المتهم حق الدفاع عن نفسه, وهذا تجن بعيد كل البعد عن الموضوعية والاصول بكل مسمياتها القانونية والمهنية.

الحكومة الاردنية تعاملت مع هذه «الشوشرة» التي اندلعت فجأة من ادارة الجزيرة بما يليق بتصرف الدول التي تحترم علاقاتها مع الاعلام أياً كان, مبدية استعدادها للتعاون مع أي فريق فني لتبيان الحقيقة وانهاء هذا السجال الغوغائي الذي لن يفضي الى نتيجة, لكنه بالتأكيد يترك اكثر من علامة استفهام على نوايا سلبية تجاه الاردن ودوره العربي الواضح في القضايا العربية الكبيرة التي يوليها كل طاقاته ووقته الذي لا متسع فيه لخوض معارك هوائية مع أي جهة كانت.

على الصعيد الداخلي لم يثر الاتهام اهتمام الشارع الاردني باكثر من حجمه بالرغم من اتساع دائرة المشاهدة التي لا ننكرها لقناة الجزيرة في المجتمع الاردني, ولم يصدر عن مؤسسات المجتمع المدني الاردني من احزاب ونقابات وصحافة اي رد فعل مغاير لرد الحكومة الاردنية الذي اجمع المراقبون على انه عقلاني ومهني, باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي الذي دخل على خط التشويش الذي يستهدف الاردن دون ان يكلف نفسه اجراء اتصال مع الحكومة لمعرفة وجهة نظرها في الزوبعة التي اثارتها الجزيرة في وجه الاردن في هذا الوقت بالذات.

ان عتبنا على السيد حمزة منصور امين عام الجبهة, ينطلق من هذه النقطة لانه يعلم ان خطوطه مفتوحة مع كل اركان الحكومة ولا داعي لمخاطبة رئيس الوزراء عبر مذكرة وصلت الى الاعلام قبل ان تصل الى الرئيس سيما وان مذكرة السيد منصور صدرت بعد اعلان الحكومة استعدادها للتعاون مع أي فريق تحقيق او لجنة مختصة لفحص ادعاءات الجزيرة بعد تقديم الادلة التي قالت انها بحوزتها, وهو ما كرره بيان الجبهة, فما الجديد في المذكرة سوى انها اضافت على التشويش تشويهاً؟

ان حرص جبهة العمل الاسلامي على هيبة الاردن وكرامته ومصالحه العليا كما جاء في المذكرة لا يكون عبر الانضمام الضمني الى خانة المشككين رغم صياغة المذكرة بطريقة دقيقة توخت عدم الوقوع بشبهة الانحياز الا ان الانحياز واضح في الفزعة غير المبررة للطرف المتهم بكسر التاء.

وبعد فاننا ما زلنا نؤكد ان القضية فنية لا يجوز تحويلها من مجرد تشويش فني الى تشويش سياسي يمارس على دولة يسجل لها نظافتها في صون الملكية الفكرية واطلاق الحريات الاعلامية على مداها, لانها تؤمن بقدسية الكلمة ولا تخشى الاضواء لانها مهما كانت قوية تظل اضعف من ضوء الشمس التي يقوم الاردن بواجباته العربية والدولية بكل وضوح وشفافية تحت اشعتها.

ومرة اخرى ننتظر الادلة حسما للغط الذي لا نقبل ان يستمر لان «حيطنا ليس واطيا» محتفظين بحقنا في مقاضاة كل من يسيء الى بلدنا وسمعته في الداخل والخارج.

الرأي