إن العنصر الشبابي في أي مجتمع كان، يعد أحد أبرز مقومات النهضة الشاملة، سواء أكانت نهضة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، فهم عماد الأمة ودونهم عطبٌ يصيب البنى والمفاهيم التي تقوم عليها المجتمعات والأمم بمقتل .

في حالتنا الأردنية وبرغبة ملكية تنسجم وتتوائم مع متطلبات الواقع المعاش، تم منح العنصر الشبابي حيز كبير للمساهمة الحقيقية في عملية الإصلاح الشامل، من خلال الإقرار "بضرورة" تفعيل وتمكين العمل الحزبي وتعديل قانون الانتخاب، مما سيسهم بدوره بتعزيز دور الشباب الأردني ووجودهم على كافة الأصعدة والمجالات، سواء أكان بزيادة فاعلية الشباب السياسية أو الاجتماعية او الاقتصادية.

قد يتسائل البعض عن جدوى مساهمة وانخراط الشباب بأي عملية سياسية او انضمام لحزب معين في ظل بعض الظروف الراهنة التي تخيم على شبابنا بشكل عام، سأقول :

إن إرادة الإصلاح الحقيقي يجب أن تسمو وتطغى على أي عائق، ويجب على هذه الإرادة الكامنة في شبابنا أن تمضي قدما منطلقة نحو هدفها المنشود دون حتى أن تتعثر بالظروف، فالظرف مؤقت والإصلاح دائم، والرغبة بالإصلاح إن لم تترجم فعلاً على أرض الواقع، مصيرها سيكون الى زوال واندثار.

لذا فإن علينا جميعاً الأخذ بمسببات الإصلاح الذي ننشده، ومن واجبنا أيضاً التوعية حول أهمية الدور الشبابي في أي عملية صنع قرار، فالشباب هم بناة الغد ونواة أي إصلاح منشود،فهذا ما أكد عليه سيد البلاد مرارا وتكرار، وهذا من أحد ابرز الجوانب التي ركز عليها في الأوراق النقاشية الملكية، موجهاً الحكومة وعلى الدوام لاتخاذ القرارات التي تمكن وتساعد الشباب من المساهمة الحقيقية في عملية الإصلاح والتطوير من خلال دعمهم بكافة السبل والإمكانات المتاحة،وتوفير المناخ المناسب لهم لإخراج طاقاتهم البناءة والفعالة لصالح الدولة والشعب بعيداً عن أي تأثير آخر يساهم في هدر طاقاتهم لصالح اللا شيء وانعدام الهدف الحقيقي والسامي لدور الشباب.

ونسأل الله أن يحفظ الله الأردن أرضاً وشعباً وقيادة.