ان صحت المعلومات حول وجود 5 الاف مقعد شاغر في الجامعات الأردنية الحكومية في تخصصات الهندسة المختلفة لعدم التقدم اليها خلال العام الحالي من قبل حملة الثانوية العامة مؤشر يتوجب التوقف عنده باهتمام لأكثر من زاوية بحيث يتم دراسة وتحديد الأسباب الفعلية التي أدت الى هذه النتيجة والى أي مدى ترتبط بتغير قناعات وتوجهات الطلبة وذويهم لدراسة الهندسة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الطب بالنسبة لجاذبية التعليم الجامعي لدى الأردنيين واعتبار مجال الاختصاص قيمة اجتماعية وعلى هذا الأساس يتم المفاضلة بين تخصص وآخر دون الانتباه الى فرص العمل والتشغيل مستقبلا.

شغور مقاعد جامعية في تخصصات الهندسة بهذا العدد الكبير مفاجئ ولم يكن متوقعا سيما مع توسع الجامعات في استحداث دراسات هندسية جديدة ومتخصصة وان كانت غالبيتها منبثقة عن التخصصات الرئيسية ولكن: الى أين اتجهت خيارات الطلبة؟. ماهي التخصصات التي استقطبتهم على حساب الهندسة ؟. وهل السبب / الأسباب ترتبط بالبحث عن مجالات غير مشبعة وراكدة بما يسهل عليهم الحصول على فرص عمل بعد التخرج في القطاعين العام أو الخاص ؟. غير ذلك من الأسئلة التي تحتاج فعلا الى اجابات واضحة حتى يتم وضع تصور واضح حول التحول في توجهات التعليم الجامعي لدى الطلبة ولتفادي الوصول سريعا الى حالة الاشباع والركود في تخصصات تصنف اليوم على أنها مطلوبة في سوق العمل.

القيمة المضافة التي يمكن أن يعززها التعليم الجامعي في هذه المرحلة داخل الأردن هو ارتفاع الاقبال على التخصصات التقنية والفنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل ولا جدوى من شغور مقاعد بعدد كبير في مجال معين وتتجه في ذات الوقت لتخصصات مشبعة أيضا ولا طلب عليها.

اعتقد أن الجامعات ستتضرر ماليا نتيجة لشغور هذا العدد من المقاعد الهندسية وعليها العمل لتعويضه من خلال توفير تخصصات هندسية مهنية تقنية من وحي احتياجات سوق العمل والتشبيك بشكل مؤسسي مع القطاع الخاص وامكانية التنسيق مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني باعتبارها بيوت خبرة فيما يخص قطاعات العمل.

الدستور