لم تكن المرة الأولى التي يوكل فيها الأمير القوي والحازم بمهام رئاسة الوزراء ، ولكن هذه المرة الوضع مختلف ويشير إلى رغبة شديدة بتسريع وتيرة التنمية التي يمكن اختصار جميع سياسات الأمير محمد بن سلمان بها، هذه الكلمة الساحرة لعقول المتنورين العرب وهي "التنمية".

الدلالة الثانية متعلقة بالانتقال الجدي إلى تحقيق المشاريع التقدمية العملاقة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان على أرض الواقع ، هذه المشاريع تحتاج إلى متابعة حثيثة والتزام صارم ولا يمكن أن يقوم بهذه المهمة شخصية أفضل من صاحبها الذي يتوق إلى فرضها وجعلها أساسا للمرحلة المقبلة ، وفرضها كصفحة جديدة مليئة بالإصلاحات والتغيير من العهد المستنير.

في حين أن الدلالة الثالثة تعكس تمسك الأمير محمد بن سلمان برؤية ٢٠٣٠ وأنه سيقوم بنفسه على رأس السلطة التنفيذية بجعلها واقعا ملموسا ، فالإنتقال إلى هذه الرؤية لن يتحقق بين يوم وليلة ، فهو عمل دؤوب وإيمان مطلق بضرورة الخروج من فوضى المنطقة الايدولجي إلى مصاف الدول المتقدمة ، ففي تصريح سابق للأمير أختصر هذه الرؤية بالقول أنه يريد أوروبا هنا ، يريد التجربة الأوروبية الإنسانية والاجتماعية هنا، وهو أمر كلفه عداء أنظمة المنطقة التي اشتهرت بتصدير الفوضى والمخدرات إلى جيرانها ، فهذه الرؤية تطفىء نيرانهم التي أشعلوها في العراق وسورية ولبنان واليمن.

بقي أن نشير هنا تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء لا يلغي دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، لأنه سيبقى المرجع الأساس وسيقوم بالمصادقة على جميع القرارات الحكومية كما كان ، ولكن الأمر كله متعلق بالدلالات المذكورة والتي يمكن اختصارها: تسريع الأداء العملي المتعلق بالمشاريع العملاقة والإشراف بشكل مباشر على تطبيق رؤية ٢٠٣٠ ، ومن ثم التنمية ثم التنمية ثم التنمية