كل التقدير لشخصكم الذي نحترم.

اما وقد تسلمت موقعك الحالي منذ عدة شهور وهو في غاية الأهمية في مرحلة يقال انه يبني عليها نحو مستقبل ايجابي (نظريا واعلاميا لغاية تاريخه) رغم كل الدلائل الميدانية التي تقول عكس ذلك لا يتسع ذكرها في هذه الرسالة بصفتنا متابعين بحكم عملنا الحزبي السياسي منذ عقود ولان الدستور اناط بصريح النص ان المؤسسة الحزبية هي الاطار الوحيد لمنطلقات العمل السياسي في اطار الشرعية الشعبية وخارطة طريق مباشره لعمل السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل الشرعية الشعبية الوحيدة يبنى عليها بقية شرعية السلطات ومحور عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأساس لدولة القانون والمؤسسات والتي تعتمد الشرعية الشعبية هي اساس بناء الدولة.

اما وقد اوحي لجمهور الناخبين ان العملية السياسية الحزبية انطلقت الى مرحلة الحق الدستوري في القول والعمل بعد زمن من الاغتيال والقمع والتغيب القسري لا زالت تراوح مكانها وما يتسرب من انطلاقتها نظريا لا اثر له على الميدان سوى بعض الصور غير المكتملة والعائدة الى عدم الايمان الحقيقي بالديمقراطية او العمل الحزبي من قبل الدولة عبر المسؤولين واغلب مؤسساتها التي تدعي النفوذ المطلق ولا اعلم اين كانت خلال العقدين الماضيين والذي ادى الى واقع مرير يعيشه المواطن في مختلف مناحي حياته اليومية ومستقبل تبدو نذره غير ايجابة بالإضافة الى ركوب الموجة من قبل البعض يحاول العودة الى حضن الدولة من الشباك بعد ان خرج من الباب والفريق الذي ابتلينا فيه وله في كل عرس قرص مدعوما من اشخاص ومراكز قوى تعمل لمصالحها الشللية والشخصية بالاضافة الى الاصرار على هندسة الحالة الحزبية عن طريق اللجوء الى الولادة بالأنابيب لإنتاج مواليد ضعيفة طوع الدولة مفرغة من العمق الشعبي الحقيقي في مسرحية لارضاء المانحين من جهة وفتح المجال لنفوذ قوى (حصان طروادة ) واي متابع للتخبط الحالي يرى اضعاف ذلك.

معالي الاخ موسى المعايطة

ان المقدمة أعلاه مقصود منها المشهد العام من وجهة نظرنا

اما ما نضعه امام ايديكم بصفتكم معني بإعادة صناعة ساحة حزبية منتجة للصالح الوطني استحقاق للقانون وتنفذ للتوجيهات الملكية الصريحة الواضحة فسنورده تاليا على شكل نقاط:

•هل يوجد مقياس في العالم اجمع للشرعية غير صناديق الانتخاب.

•هل نحن بحاجة لقانون احزاب ام قانون عمل حزبي الخلط الذي جرى من قبل المخرجات في قانوني الأحزاب والنواب نتيجة عدم تقبل الراي والمشورة ادخلنا في التخبط الحالي واختلاف الاجتهادات في تطبيق قانون الاحزاب ومخالفة القانون صراحه نتيجة اجتهادات عقليات لا زالت لم تعترف بالامر صراحة ولا تريد نجاحه.

•كتب الأدلة الإجرائية الصادر عن الهيئة الذي يخالف صراحة الدستور والقانون في خطوة صريحه بهندسة الساحة الحزبية وليس خدمتها وتسهيل التوجهات الملكية.

•هل مضي اشهر نصف المدة تقريبا ولم تتقدم 95% من الأحزاب لتوفيق أوضاعها ولم يوفق حزب لغاية الان أوضاعه نتيجة التدخلات والمتطلبات الإجرائية المخالفة للقانون.

•هل يعقل ان لا نفرق مما ورد بالقانون من ان التنفيذ من اختصاص السلطة التنفيذية والمتابعة والرقابة من اختصاص اللجنة وتوضع شروط مسبقه غير قانونيه نتيجة اجتهادات لا نعرف على ماذا ارتكزت .

•هل يعقل ان تكون جميع القوانين بالعالم اجمع تقدميه تنظيميه لا تعود باثر رجعي ونجبر نحن عنوة على تطبيق القانون باثر رجعي وإلغاء الشرعية المكتسبة المرخصة للاحزاب التي حققت شروط التصويب منذ التأسيس.

•هل فكر المعنين والمتابعين والمتدخلين في تطبيق المادة 40/ب عند انتهاء المدة وعلى فرض ان هناك 30 حزب لم توفق أوضاعها واسس حلها بالقانون وشبهة عدم دستورية الحل للاحزاب التي لم توفق اوضاعها .

•هل كلفت انفسكم عنوة قراءة تقرير هيومن رايت ووتش العالمي وقسوة .... الانتقاد الصريح للمشهد المحلي السياسي عموما والحريات والاحزاب صراحة ( سحق الحيز المدني ) الا تهمكم سمعة وقيادة والنظام السياسي بالاردن .

•هل تضعون العصي بالدواليب قصدا بدلا من تطبيق التوجهات الملكيه الواضحة في حكمة رسي سفينة الاصلاح الى بر امان مستقبل الدولة والاجيال القادمه.

•لماذا لا تضع حد لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والأجنبية التي تنشط في البلاد طولا وعرضا دون رقيب او حسيب وتتلاعب بالساحة السياسية بما يضر المصلحة الوطنية .

•لماذا لا زال الاعلام الرسمي مغلق بوجه أحزاب الولادة الطبيعية الشرعية ويجري التعتيم والتهميش المتعمد لها وعليها .

•لماذا الامر باتجاه واحد يسمح ب تصريحات بمن هب ودب من المسؤولين بالشأن الحزبي بالاعلام الرسمي ولا يسمح بالرد او وجهة النظر الاخرى .

•لماذا ونحن في ضيق من الوقت مضي زمن زاد عن الشهر دون الرد على كتب الحزب

•هل يقصد مضي الوقت وانتهاء مدة التصويب خدمة لهندسة الساحة الحزبية .

•هل المهمة والمرحلة وطنية كما تدعوا التوجيهات السامية ام اختطفها البعض كملف امني بوليسي اداري او تنظيمي فقط.

•هل يعي البعض ان المؤسسة الحزبية ابرز سمات الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون وركيزة أساسية من سمات الدولة ام نستمر في ( سحق الحيز المدني ) .

•هل هناك وقفه ومراجعة حقيقية للذات وسماعنا بدل مجاملاتنا نرجو ذلك .

•ام لا بد من التوجه الى صاحب الحل والقرار بالامر بعد هذا الاعسار المقصود .

•تعلمون اننا في موقف قوة وليس ضعف او استجداء لا سمح الله ولكن المصلحة الوطنية التي افنينا عمرنا بالعمل ل خدمتها تتطلب التصريح باعلى صوت .