عمون - أطلق مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين وبشكل تشاركي مع لجنة استشارية مكونة من (22) من ممثلين عن المؤسسات الدينية الرسمية كدائرة قاضي القضاة، دائرة الافتاء العام ووزارة الأوقاف والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان والمؤسسات والوطنية كاللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى للسكان وغيرها من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وخبيرات أكاديميين مختصين في الشريعة الاسلامية والفقه والقانون "ورقة سياسات ودليل إرشادي حول الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج" يوم الثلاثاء، في فندق شيراتون عمان، الأردن.

وأشار الدكتور عدنان أبو الهيجاء مدير المشروع في كلمة افتتح بها اعمال مؤتمر اطلاق ورقة سياسات ودليل إرشادي حول الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج الذي عقده مركز المعلومات والبحوث اليوم الثلاثاء أنه منذ عام 2019 عمل مركز المعلومات والبحوث على مشروع سبل الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج لتعزيز حقوق المرأة والرجل ، حيث سعى هذا المشروع إلى تمكين المقبلات والمقبلين على الزواج لإدراج شروط تحمي حقوقهم في وثيقة العقد.

وتكمن أهمية هذا المشروع كونه يعالج قضية اجتماعية مهمة وايجابية على مستقبل الأسرة وديمومتها واستقرارها وحفظ حقوق كلا الزوجين ووضوح العلاقة الزوجية التي تحقق مصلحة الأسرة مستقبلاً. وحرصاً على حماية الأسرة وتجنيبها الخلافات والمشاكل الزوجية المستقبلية، وللحفاظ على منافع ومصالح الزوجين وتنظيم بعض المسائل الهامة في حياتهما المستقبلية، فقد منحتهما الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني المستمد منها حق تضمين عقد الزواج الشروط المناسبة لضمان حقوقهما وقيام العلاقة الزوجية بينهما على أسس خالية من المشاكل والخلافات ولا تتعارض مع الشرع والقانون.

وقال عضو اللجنة الاستشارية معالي الأستاذ الدكتور هايل داود بأن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو نشر الوعي بنصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالشروط النافعة لأحد الزوجين وغير المنافية لمقاصد الزواج مع بيان الاحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بهذا الخصوص.

في حين أكد عضو اللجنة الأستشارية الأستاذ الدكتور محمد رواشدة أن ورقة السياسات اقترحت مجموعة من الحلول القانونية والممارسات الإدارية المرتبطة بإبرام عقود الزواج بغية حماية وتعزيز حقوق النساء والرجال في عقد الزواج. بينما جاء الدليل الارشادي للإسهام في توعية المقبلين على الزواج بحق الاشتراط في عقد الزواج وأهميته في حفظ حقوق كلا الزوجين، وعرض وتوضيح الشروط الأكثر أهمية للمقبلين على الزواج، وبيان موقف الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني من الاشتراط في عقد الزواج.

وعرض رئيس قسم السياسات وكسب التأييد في مركز المعلومات والبحوث السيد ماجد أبو عزام أهم نتائج المسح الوطني لعام 2021 الذي قام به المركز حول "المعرفة والصورات والممارسات المجتمعية للشروط في عقد الزواج" بأن نسبة المتزوجين/ات الذين أدرجوا شروطاً في عقد الزواج لا تتجاوز 4% وتبين من نتائج المسح أيضاً أن 34% من المستجيبات41%من المستجيبين ليسوا على دراية بوجود مادة قانونية في قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 تتيح الفرصة للمرأة والرجل بأن تقوم/ يقوم بإدراج شروط في وثيقة عقد الزواج.

ولفت المسح الى ان 86% من المستجيبين/ات يعتبرون إدراج الزوجة شروط في عقد الزواج جائز شرعاً، حيث يلاحظ بأن معرفة المستجيبين/ات بجواز اشتراط الإناث في عقد الزواج أعلى من معرفتهم بجواز اشتراط الذكور بما يقارب 10%.

وقال 32% من المستجيبين/ات بأنه لا يوجد لديهم/ن معرفة بالإجراءات القانونية في حال عدم وفاء الزوج بالشروط الموثقة بعقد الزواج من قبل الزوجة، وحق الزوجة بفسخ عقد الزواج ومطالبة الزوج بكامل حقوقها الزوجية، كما أن (53%) ليس لديهم/ن معرفة في حال لم تف الزوجة بشروط عقد الزواج المدرجة من قبل الزوج بأنه يحق للزوج فسخ عقد الزواج وإسقاط مهر الزوجة المؤجل ونفقة عدتها..

وأكدت الأستاذة المحامية ميسون القارة أن ورقة السياسات تناولت العديد من التوصيات على صعيد التشريعات، والإجراءات والممارسات، وعلى مستوى المجتمع والأسرة والشباب. في حين أوصت اللجنة الاستشارية باعتماد ومأسسة الدليل الإرشادي للمقبلين على الزواج من قبل الجهات الدينية ذات العلاقة لما له من أهمية في ترسيخ التفاهم والاتفاق بين الخاطبين قبل إبرامهما عقد الزواج.