لا تستقيم أي دولة إلا إذا خاف المواطن العادي من القانون والسلطة، خوفا يمنعه من الخطأ وليس خوف القهر والتسلط والظلم، ولا يستقيم مسار أي دولة إذا أصبح أي مسؤول فيها لا يخاف من القانون والناس والخطأ، وهنا لا نتحدث عن الخوف الذي يمنع العمل ويصنع التردد، بل الخوف الذي يجعل المسؤول لا يصل إلى مرحلة يشعر معها أن بإمكانه ومن حوله أن يفعلوا أي شيء لأنه لا أحد يستطيع محاسبته.

خوف المسؤول هو الذي يدفعه لأن يبتعد عن التسلط أو صغائر الأمور، ويمنع خياله من الاعتقاد أنه محصن من أي عقوبة أو ثمن لأي فعل.

إحدى مشكلات الإدارة والسياسة نماذج ممن يحصلون على الثقة أو يستفيدون من فرص المراحل لكنهم في لحظات الغرق في السلطة والامتيازات والنفاق ينسون الخوف من العقاب والقانون والناس، ويعتقد بعضهم أن لديه حصانة ليست موجودة في القوانين، ولا يخطر في باله أن عقابا ينتظره في الدنيا ربما ولا في الآخرة، مثل هذه النماذج تؤذي الدولة أكثر من خصومها وأعدائها لأن غياب الخوف يصنع ممارسات وأفعالا وقرارات تضرب أصل العلاقة بين الناس ودولتهم، فالمسؤول في نظر الناس هو الدولة.

نتحدث عن نماذج مرت ودفعت الدولة الأردنية ثمنا باهظا لها، لأن الأردني عندما يشاهد مسؤولا تنفيذيا رفيعا وبيده مفاصل مهمة من مؤسسات الدولة يتصرف بفوقية حتى على الدولة ومؤسساتها، وكأن أحدهم من أسس الأردن، أو من يحمي الدولة ومواطنيها مع أن ممارساته هي التي تؤذي الدولة وتخذل الملك والأردنيين.

هنالك من يتولى المسؤولية ويجتهد ويصيب ويخطئ، لكنه لا يمارس كبائر السياسة أو الفوقية على الدولة ولا يصيبه جنون الموقع، وهذا النوع يقيّمه الناس فنيا لكنه يخرج من وظيفته بشكل طبيعي ولا يترك سوءا يصعب إزالته، لكن المشكلة في البعض من محدثي النعمة الذين تعميهم الألقاب والصلاحيات والمال والسلطة فيتحولون إلى عبء على الدولة وعنوانا لزيادة الفجوة بين الأردنيين ودولتهم.

يحتاج كل من يتولى موقعا مهما أن يخاف من العقاب ومن الصورة الرديئة التي قد يرسمها لنفسه وللدولة في أذهان الأردنيين، يحتاج أن يخاف من القاعدة وهم الناس وصوتهم وأن يخاف ممن يعلوه في الهرم الوظيفي الذي بيده القدرة على العقاب والردع، فالخوف يكون نتيجة وجود “سلطان” فوق المسؤول وأيضا من القاعدة والرأي العام، فالله تعالى يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن.

ربما لم يعد خافيا حساسية العلاقة بين الأردني ومؤسسات الدولة التنفيذية، وللأسف فإن كل نموذج رديء يأتي إلى موقع مهم فيديره بطريقة تخلو من المعايير والقيم الوظيفية والوطنية فإنه يلحق ضررا كبيرا بصورة الدولة، وربما يصنع قناعة بأن كل من يحمل مسؤولية هو من ذات المواصفات وأن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ.

صار من الضروري التدقيق على كل من يتم ترشيحه لموقع مهم فهذا إجراء وقائي حتى لا تدفع الدولة ثمنا لخيارات رديئة، لكن المشكلة فيمن تنكشف كل عوراتهم المهنية والقيمية عندما يغرقون في السلطة والامتيازات، ويصبحون خارج إطار الرقابة أو يشعرون بالأمان بأنهم باقون طويلا دون اعتبار لمعنى الثقة التي حصلوا عليها من صاحب الأمر أو حتى لبعض كلمات الأغاني الوطنية التي يسمعونها في الاحتفالات.

الخوف الإداري أو السياسي هو أحد معاني الرقابة والمحاسبة، وهو من تعريفات هيبة الدولة وتطبيق القانون، فهيبة الدولة إن كانت لدى من يتولى موقعا تنفيذيا فإنها تردعه عن الخطأ والتمادي والفوقية على الناس والدولة، والرقابة والمحاسبة الإدارية والسياسية لا غنى عنها حتى تحافظ الدولة على علاقة إيجابية مع الناس.

(الغد)