فرق كبير بين ما فعلته السياسة وإجراءاتها الإدارية في قضية «نقابة المعلمين» قبل نحو عامين، وما فعله قضاؤنا النزيه العادل، هذا درس يجب أن نسجله في ذاكرتنا الوطنية، ليس، فقط، انصافا لمرافق العدالة في بلدنا، وهي تستحق ذلك، وليس دفاعا عن الهيئة الإدارية في نقابة المعلمين التي تم حلها، وإنما للتذكير بأن أخطاء السياسة يمكن أن يصححها القضاء، وبالتالي فإن أحكامنا السياسية تبقى ناقصة، ولا يعتمد عليها، ما لم يوقع عليها القضاء بقرارات عادلة.

ما المناسبة؟ قبل نحو عامين ونصف أودعت نقابة المعلمين نصف مليون دينار أردني في حساب وزارة الصحة، آنذاك كانت الحكومة تواجه أزمة كورونا‏، وفتحت الباب أمام الجهات المتبرعة للوقوف إلى جانبها، بعد ذلك تقدم عدد من المعلمين بشكوى قضائية ضد النقابة، وطالبوا بحل مجلسها بحجة أن هذا التبرع لم يستوف الإجراءات القانونية، لكن قرارا صدر عن محكمة التمييز، قبل ايام، فسخ قرار حل مجلس النقابة المتعلق بقضية التبرع، وبالتالي انتهت القضية.

‏أعرف أن عددا من القرارات القضائية التي صدرت طوت ملف النقابة، في مسارها القانوني، وأعرف، أيضا، انه من غير المناسب، الآن، التعليق على ما جرى في هذا الملف النقابي، باعتباره من باب الحكمة المتأخرة، لكن إذا كان هذا الملف قد طوي قانونيا، فإن بعض تداعياته الإنسانية ما زالت قائمة، أشير، هنا، إلى مسألة الإحالات على التقاعد المبكر، ‏والاستيداع لبعض المعلمين، وكذلك إجراءات النقل التعسفي، وآخر ذلك ما حدث لمدير أحد المدارس بالكرك، حيث تم استغلال استدعاء استقالة كان قد تقدم به، ثم عاد عنه بعد ساعات، لإحالته للتقاعد.

للإنصاف، بادرت الحكومة الحالية لمعالجة هذا الملف الإنساني، وأعادت عددا من المعلمين لوظائفهم، لكن ما زال هنالك عدد آخر (نحو 50 معلما) لم تشملهم قرارات الإعادة، وبالتالي فإن المشكلة الإدارية ما زالت قائمة، أقصد أن بعض المسؤولين بالإدارة العامة، وفي وزارة التربية تحديدا، ربما ما زالوا محكومين بعقدة الإقصاء لكل ما يتعلق بنقابة المعلمين، ويتصرفون بناء على ذلك، تجاه أي معلم او موظف له علاقة بالنقابة.

أشرت إلى موقف قضائنا العادل، لكي اذكّر من يتولى إدارة هذا الملف أن يحذو حذو الموقف القضائي، أي أن يمارس وظيفته بعيدا عن حسابات العواطف والمصالح أيضا، ولكي أذكّره، أيضا، ‏أن المعلمين يحملون أعظم رسالة وينهضون بأجل مهمة إنسانية، وبالتالي فإن التعامل معهم بمنطق العدالة، على الاقل، لكي لا أقول الاحترام والتقدير، ورد التحية بمثلها أو باحسن منها، هو واجبنا جميعا، وبالأخص الوزارة التي ينتمون إليها.

كما تعامل القضاء مع قضية المعلمين وأنصفهم، أرجو أن تتعامل معهم وزارتهم بذات المنطق، ‏وأن يتحرر بعض المسؤولين فيها من الحسابات الشخصية، والاعتبارات الضيقة، وأن نسمع قريبا عن حل جميع القضايا المعلقة التي دفع المعلمون، وما زالوا، ثمنها من عيش أولادهم وأرزاقهم، فلا يجوز، أبدا، أن يبقى معلم واحد بلا راتب، أو أن نسمع قصة محزنة لمعلم أحيل تعسفيا للتقاعد، أو الاستيداع، هذه الإجراءات دخيلة على قيم الادارة العامة في بلدنا، ويجب حذفها تماما من معاجم من يصرون على استخدامها .

(الدستور)