كثيرة هي المفردات والمعاني التي بات يطرحها كثيرون عند الحديث عن تحقيق السلم المجتمعي وتحقيق الاستقرار في المجتمع، وذهب كثيرون لعقد ورشات عمل وندوات لهذه الغاية، وصولا لصيغة عملية للوصول إلى حالة سلام في المجتمعات تجعلها حتما مثالية بالحد الأعلى، وتحقق الأمن والاستقرار، الأمر الذي يجعل من موضوع تحقيق السلم المجتمعي غاية دائمة عند كثيرين، وهدفا لباحثين ومسؤولين ومؤسسات مجتمع مدني.

ووسط هذا التعدد في الآراء، وازدحام المشهد بالكثير من المفردات بحثا عن صيغة واضحة للسلم المجتمعي، وتحقيقه، لخّص رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ذلك عندما أكد «ان السلم المجتمعي يعمل على توفر الامن والاستقرار للمجتمعات، والدولة القوية هي دولة القانون والمؤسسات التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار، وينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للاعتداء على هيبة الدولة وانتهاك القانون»، مع تأكيدات على أن «قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفية، فهي بالغة الأهمية، واكدت ضرورته كافة الشرائع السماوية، كونه يصون حقوق الافراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون»، ليضع بذلك رئيس مجلس الأعيان صورة واضحة لا ضبابية بها للسلم المجتمعي وأهميته، ليس هذا فحسب إنما أيضا أنه حاجة وليس ترفا أو ترفيها.

حديث الفايز الذي جاء خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع «سيادة القانون للسلم المجتمعي»، وجّه بوصلة هذا الموضوع الهام لجهة التطبيق، وضرورة تحقيقه وفق رؤية واضحة وعملية، ففي حديثه عن أهمية السلم المجتمعي لم يكتف بالأهمية إنما تناول آليات تطبيقه، باشارة هامة إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك بعنوان «تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين»، حيث اكدت أهمية ومحورية تطبيق القانون، باعتبار ان الانتماء الحقيقي للوطن اساسه تعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون في المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، باعتبار ذلك يشكل المعيار الضابط الذي ينظم حقوق المواطنة، وما يترتب عليها من مكتسبات وواجبات، فسيادة القانون هي صمام الامان للدولة والمجتمع.

نعم، تطبيق القانون هو اساس السلم المجتمعي، ومنه تنطلق كافة معايير العدالة والشفافية، وهو ما وضع أسسه جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة، مما يجعل منه نهج عمل وأسلوب حياة اختاره الأردن بقيادة جلالة الملك، وفق رؤى واضحة، ونموذجية، وفي تأكيدات رئيس مجلس الأعيان بأن ما يسعى البعض للبحث عنه بهذا الشأن، الوصول له وتطبيقه أمر محسوم وواضح الخطى لتنفيذه، وفي ذلك وصفة نموذجية وواضحة بتوجيهات جلالة الملك وبطبيعة المجتمع الأردني دينيا وعشائريا عندما قال الفايز «اننا تربينا على مفاهيم وقيم نبيلة تتعلق بالعشيرة، توارثناها ابا عن جد، وهي مفاهيم الكرامة والمروءة والشجاعة والنخوة، وقيم التعاضد والترفع عن الصغائر، والعفو عند المقدرة واحترام الكبير»، وفي ذلك اشارة غاية في الأهمية أيضا في حديث الفايز، معتبرا السلم المجتمعي ثقافة يجب أن تُغرس في الأجيال كافة سيما وأن محفزاتها ودوافعها كثيرة.

أي قراءة لحديث رئيس مجلس الأعيان خلال إطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع «سيادة القانون للسلم المجتمعي» الذي ينظمه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة «ستريت لو»، تقود لذات التفاصيل لجهة أهمية وثراء ما تحدث به الفايز في موضوع السلم المجتمعي محليا، باشارات واضحة لأهميته والقدرة على تحقيقه بصورة مطلقة، وعملية.

(الدستور)