يأتي الاعتماد المتنامي على السيارات الكهربائية باعتبارها أحد أسرع القطاعات نموًّا في العالم على رأس تحولات الطاقة من مصادرها التقليدية إلى مصادرها المتجددة؛ إذ بيع في أسبوع واحد من 2021 ما بيع طيلة عام 2012 من سيارات كهربائية، وبلغت مبيعات هذا القطاع في العام ذاته 6.6 ملايين سيارة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حصتها السوقية مقارنةً بالعامين السابقين له، 2019 و2020، وفق تقديرات الوكالية الدولية للطاقة.

على الرغم ان السيارات الكهربائية في المملكة الاردنية الهاشمية تشكل أقل من 2 في المائة من اصل 1.5 مليون سيارة، الا ان بيانات جمعية المناطق الحرة الأردنية اكدت تغيير سلوك المستهلكن للسيارات نتيجة ارتفاع كلف الطاقة العالمية وتخفيض الضرائب، حيث تم استيراد 7050 سيارة كهربائية إلى الأردن في النصف الأول من العام الجاري مما يشكل ارتفاع بنسبة 200 في المائة، وانخفض تخليص سيارات البنزين بنسبة 15 في المائة مقارنة في عام 2021.

التنقل سوف يتغير بوتيرة متسارعة في العقود القادمة، وسيتعين على المستهلكين الاختيار بين السيارات الكهربائية. وفقًا وكالة "بلومبرغ نيو إنرجي فينانس"، فإن 58% من مبيعات سيارات الركّاب الجديدة في عام 2040 ستكون مركبات كهربائية، ولكن على الرغم من ذلك التنامي، تواجه السيارات الكهربائية تحديًا صعبًا، يتمثل في سعة البطارية وبطء عملية شحنها؛ إذ تستغرق إعادة الشحن الكامل للسيارة الكهربائية في المنزل حوالي 10 ساعات، أما في محطات الشحن السريعة فتصل سرعة أجهزة الشحن فيها إلى قرابة 20-40 دقيقة.

كان من المنتظر أن تتراجع أسعار السيارات الكهربائية بعد أن انخفض متوسط تكلفة بطارياتها، وهو أغلى مكوناتها، الا ان اسعار السيارات لم ينخفض بشكل كبير نتيجة نقص أشباه الموصلات وإغلاق المصانع خلال جائحة كورونا. وبالتالي لابد من اعداد خطة متكاملة لمواكبة الإقبال المتزايد على استخدام السيارات الكهربائية في الأردن، حيث اننا بحاجة الى استغلال الفرص والاستثمار بشبكة الكهرباء لدعم التوسع في شحن المركبات الكهربائية.

مع توافر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى البنية التعدينية القائمة التي قد تكون احد مقوماته بطارية فوسفات حديد الليثيوم والكوبلت، فإن المملكة تحظى بقدرات تؤهلها لقيادة ثورة النقل صديق البيئة، من خلال التخطيط الصناعي الذكي واجتذاب الشراكات الأجنبية لتشكل محركات قوية تدعم قطاع صناعة السيارات، وتأسس لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في الأردن، لتكون ضمن الجهود المستهدفة لرؤية التحديث الاقتصادي بهدف تعزيز جودة الحياة، وتقليل انبعاثات الكربون، والتشجيع على استخدام النقل المستدام، وزيادة أعداد السيارات الصديقة للبيئة.

حيث بلغ حجم سوق السيارات الكهربائية العالمية 246.70 مليار دولار عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو السوق من 287.36 مليار دولار عام 2021 إلى تريليون و318.22 مليار دولار عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 24.3%، وذلك حسب تقرير نشرته منصة "فورتشن بيزنس إنسايتس" (Fortune Business Insights) مؤخرا.

أيضا ستكون هناك حاجة لاستثمارات تتراوح بين 75 و 125 مليار دولار لإضافة مليون إلى مليوني جهاز شحن عبر سلسلة التوريد لقطاع الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030 (مجموعة براتل)، وسيضيف الاستثمار 60-95 تيراواط ساعة من الطلب السنوي على الكهرباء و10-20 جيجاواط من ذروة الحمل، مما يتطلب 12-18 جيجاوات من قدرة التوليد المتجددة لخدمة 20 مليون مركبة كهربائية. وهذا سيخلق فرصة كبيرة لصناعة الكهرباء لزيادة المبيعات والاستثمارات في البنية التحتية.

ورغم كل هذا الزخم الذي يشهده سوق السيارات الكهربائية العالمية حالياً، فإن هناك عدة محددات سترسم ملامح هذا السوق في المستقبل القريب. وأول هذه المحددات وأكثرها تأثيراً هو أحوال سوق الطاقة العالمي، فاستمرار التقلبات الحادة في أسواق الوقود الأحفوري، والتصاعد المستمر في أسعاره لتعدد الأزمات العالمية، يضعف من جودة التنبؤات التي تحتاجها خطط التوسع في سيارات الوقود التقليدي ليصب ذلك في صالح خطط منتجي السيارات الكهربائية. على أن التطور في تكنولوجيا إنتاج وتشغيل السيارات الكهربائية، وخصوصاً تقنيات البطاريات وتقنيات تطوير البنى الأساسية للنقل بالمركبات الكهربائية، يمثل محدداً بالغ الأهمية فيما سيكون عليه سوق هذه السيارات مستقبلاً.

يعتمد المسار على موارد وقدرات الحكومة وتحديد إطار تنظيمي يوضوح السياسات واللوائح والمعايير والشهادات لصناعة السيارات والبطاريات والشواحن، لتمكين ودفع القطاع الخاص نحو الريادة العالمية في تقنيات الطاقة الكهربائية والهيدروجين النظيف ليكون قادر على المنافسة عالميًا.

الدستور