تستهدف رؤية « التحديث الاقتصادي 2033» خلق نحو مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة .. وهو ما يعادل نحو( 100 الف وظيفة سنويا ) ، لذلك فنحن نتوقع - بعد أن تم تشكيل أربع لجان متابعة وزارية ويتفرّع عنها نحو 22 لجنة فرعية - أن يتضمن الاعلان الحكومي المرتقب عن الخطة التنفيذية للحكومة لرؤية التحديث الاقتصادي تفصيلا عن هذه الوظائف وأماكنها وقطاعاتها وجدولها الزمني .

الحكومة كانت واضحة في «ملف التوظيف» بأن أحالته على القطاع الخاص كونها لم تعد - منذ سنوات - قادرة على خلق وظائف في القطاع الحكومي في غير قطاعي التعليم والصحة تحديدا ،وهي وظائف ذات أعداد متواضعة لا تزيد على 10 آلاف وظيفة سنويا لا تحرّك ساكنا من مخزون ديوان الخدمة المدنية الذي تنوء أدراجه بنحو 500 الف طلب وظيفة ..لذلك ارتأت «خارطة طريق تحديث القطاع العام» انهاء مهمة الديوان - التوظيفية - في العام 2027 والاستعاضة عنها بمهمات جديدة أخرى .

مطلوب من القطاع الخاص اذن توفير نحو 90 الف وظيفة متبقية من الـ 100 الف سنويا ، والقطاع الخاص مستعد لذلك ،وقد شارك ممثلوه في مشاورات وحوارات الورشة الاقتصادية ومخرجاتها ، وكل قطاع أوضح تماما احتياجاته ومدى قدرته على توفير وظائف جديدة للسنوات العشر المقبلة ..لكن القطاع الخاص - وحتى يكون قادرا على احداث تلك الوظائف كانت له طلبات ، بعضها يستوجب المعالجة الفورية - والحكومة قادرة على ذلك - وبعضها يتطلب اجراءات حكومية - ينتظر القطاع الخاص قرارات وخطوات حكومية لتطبيقها .

المعادلة ببساطة تقول : أن القطاع الخاص اذا نجح بزيادة انتاجه وحقق ارباحا داخلية وخارجية وزادت صادراته فسوف يحتاج بالتأكيد لطلب مزيد من الوظائف (ودراسة « الصناعة « تقول ان كل مليون دينار يتم استثماره في القطاع الصناعي - على سبيل المثال - يخلق حوالي 28 فرصة عمل جديدة )...ولكن حتى تتحقق الربحية وتزيد الصادرات علينا ان نرفع من تنافسية المنتج المحلي وهذا يتطلب تخفيضا في كلف الانتاج .. وهي متعددة في كثير من القطاعات الاقتصادية لكنها تشترك جميعها - مع اختلاف النسبة - في ارتفاع كلفة الطاقة وتحديدا الكهرباء التي تقلل من تنافسية القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي من فنادق وسياحة ومستشفيات وكذلك النقل وغيرها ( وتقول الدراسة أيضا ان خفض تعرفة الكهرباء 10% على الصناعة يرفع الانتاج الصناعي 2 % ويخلق 10 آلاف فرصة عمل ) .

القطاع التجاري ايضا يعاني من ارتفاع كلف الانتاج ومن عدم المساواة بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية ، ومن قانون المالكين والمستأجرين ..الخ .

ما أود الوصول اليه : أننا ونحن ننتظر تفاصيل الخطة التنفيذية للحكومة للرؤية الاقتصادية التي تعهدت الحكومة بتنفيذها امام جلالة الملك عبد الله الثاني يوم اطلاقها ( 6 حزيران الماضي ) نتوقع ان تتضمن الخطة - أو حتى يسبقها - قرارات لحلول اجرائية تخفّف من الضغوط والتحديات التي تقف حائلا أمام تنافسية كثير من القطاعات الاقتصادية ، خصوصا ونحن في مرحلة قانون جديد للبيئة الاستثمارية يحفّز الاستثمارات ،ويشجع المستثمرين من الداخل والخارج ، ومن أهم بنوده : تحفيز المشاريع في المناطق النائية والتي توظّف اردنيين واردنيات ، وهذا ما ننتظره مترجما على الواقع سواء من خلال الخطة التنفيذية المرتقبة او من خلال القرارات الحكومية المنتظرة ،وعندها نستطيع أن نطمئن بأن تحقيق توظيف ( 100 الف موظف / بدوام كامل ) أمر سهل التنفيذ من قبل القطاع الخاص .

(الدستور)