خيط دبلوماسي من حرير يصل الأردن وفرنسا، بلدان بتاريخين مختلفين وحاضر متقارب، والمنطقة كلمة السر في العلاقات بينهما، منطقة تتلاحقها التبدلات الجيو- سياسية وتتراكم فيها أوراق السياسة والدفاع والاقتصاد، فتعيد لها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى العاصمة باريس ضبط الأجندة والتصورات.

اعتاد الأردن صنع سياسته بيده، واعتادت فرنسا التحالف مع اللاعبين الدوليين الموثوقين، ليلتقي البلدان على مصالح مشتركة ورؤى متقاربة، فلا تزال فرنسا لاعبا متزنا في السياسة الدولية، ولا تزال الدبلوماسية الملكية رافعة الأردن التي تعوض نقص الموارد وضيق الجغرافيا في منطقة تشتعل بالصراعات ويعوزها الاستقرار.

يمكن تلخيص العلاقات الأردنية الفرنسية بعنوانين قصيرين: الدور الإقليمي والفرص الاقتصادية، وهي ذاتها عناوين الزيارة الملكية الأخيرة إلى باريس، إذ تركز الدور الإقليمي في القضايا السياسية على محاور العراق وسوريا وفلسطين، حيث يستطيع الأردن القوي أمنيا والمستقر سياسيا أن يسهل أعمال ولوجستيات فرنسا في الشرق الأوسط، وتستطيع فرنسا المتقدمة والنافذة في أوروبا أن تدعم جهود الأردن بالضغط على إسرائيل بخصوص القضية الفلسطينية وملف القدس واستقلالية الاقتصاد الفلسطيني؛ وتساعد في عودة آمنة لللاجئين السوريين؛ وتحث على دفع العملية السياسية في العراق سعيا لاستقراره، ليؤدي كل ما سبق بالنتيجة إلى دوام أمن واستقرار الأردن.

في الفرص الاقتصادية؛ تسعى فرنسا لتعزيز استثماراتها في الأردن في مجالات الطاقة والإبقاء على حظوظها في مشاريع الرفد المائي الذي تتابعه الصحافة الفرنسية باهتمام تحت مسمى "الذهب الأزرق"، فيما يسعى الأردن إلى ضمان أمنه الغذائي من مصادر أوروبية لمواجهة الأحوال التي خلفها تغير المناخ وجائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا.

تحديات الأردن كبيرة، والظروف العالمية قاسية وغير مواتية، لكن الثمار التي تؤتيها دبلوماسية التاج الأردنية من العلاقات الأردنية الفرنسية، هي درس في العلاقات الدولية لما يمكن أن تحققه الأفكار الهادئة.