تعميق مبادئ العمل الإجتماعي وسد حاجات الأفراد والجماعات، بخاصة الفئات المهمشة والمحرومة، من خلال برامج لتحسين الحياة وسد ثغرات أساسية يتحمل جزءا كبيرا منها القطاع الخاص بحسب قدرة شركاته الكبيرة أو الصغيرة وإن كانت لا تأخذ صفة الإلزام لكنها روح المسؤولية التي يجب أن تتمتع بها أية مؤسسة خاصة، تجاه أفرادها ومجتمعاتها للمساهمة في التنمية عبر عدة محاور اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية لتمكين المجتمع.

واذا أردنا الحديث عن حقوق الإنسان والشعارات اللفظية التي نتغنى بها فلا معنى لتردادها كأية لازمة موسيقية إن لم تنقل الأفكار والمبادرات من الحيز النظري إلى التطبيقي. ونعلم جيدا أن مؤسسات ريادية أخذت على عاتقها المساهمة في تنمية مجتمعها بعيدا عن مفاهيم الربح والخسارة وحملت مسؤوليتها المجتمعية دون التطلع إلى مردود إعلامي يتغنى بتجربتها.

ومؤخرا أطلقت مؤسسة العون القانوني برنامج (الخاص من أجل العام) وهو عمل يستحق الاشارة إليه والاشادة به كونه يركز أهدافه نحو تكثيف الجهود للرقي بمستوى الفئات المهمشة و تحقيق العدالة و المساواة للجميع ويركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي الاستدامة البيئية والتخفيف من حدة الفقر من خلال إشراك المجتمع المحلي، واحترام حقوق الإنسان ويهدف لجعل الوصول إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات، مبدأ سهل التنفيذ، ذلك ما للقطاع الخاص من تأثير كبير على المجتمع.

الخاص من أجل العام رسالة انسانية مفادها الايمان بالعمل الجماعي بطريقة مسؤولة لتحسين حياة الأقل حظاً ..حين يخفف الطبيب من معاناة الموجوع، وحين ندعم الشباب العاطلين عن العمل لتأسيس مشاريع خاصة تعزز فيهم المسؤولية والشعور بالكرامة، وحين تمنح الفرصة للأطفال في جيوب الفقر للإستمتاع ببرامج ترفيهية، وحين نأخذ بيد أصحاب الإعاقات للتأهيل وحقهم الاندماج في صلب المجتمع وغير ذلك من سعي متواصل للحفاظ على البيئة من الأخطار المحدقة بها.

تحية لمن يدعم أهداف البرنامج الذي يتبناه (العون القانوني)، من أفراد ومؤسسات من القطاع الخاص كجمعية أطباء القطاع الخاص، ومؤسسة نهر الأردن ومركز الملكة رانيا للأسرة والطفل ومركز الأميرة بسمة لتنمية الشباب وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

الخاص من أجل العام .. من أجل استدامة بيئية وشباب ناشط وتحقيق مقاصد حقوق الإنسان دون تنظير .
الراي.