تزامن التصريح الذي صدر عن (اليونسكو- باريس) بشأن الوضع العالمي للتعليم تزامن مع بدء العام الدراسي (2022-2023) عالمياً الذي يبدأ بشهري أيلول- تشرين الأول، وحسب ترتيبات كل بلد، فقد ذكر التصريح أنه من المتوقع أن يظل حوالي (284) طفلاً من الفئة العمرية(6-18) في العالم خارج المدارس، ما لم يحدث تحرّك دولي جاد وتعاون دولي كامل متكامل لتأمين حق كل طفل دون الثامنة عشرة الإلتحاق بالتمدرس.

ذلك أن وجود محرومين من حق التعليم، واستمرار عدم المساواة في الإلتحاق بالتعليم، لمختلف الأعمار ذكوراً وإناثاً، أن ذلك يشكل مسؤولية أنسانية دولية، فالتعليم حق لك إنسان، والمجتمع الدولي مسؤول عن احترام هذا الحق.

لقد رفعت اليونسكو منذ تسعينيات القرن الماضي شعار تحقيق التعليم الأساسي الأبتدائي للجميع، ذكوراً وإناثاً، بحلول عام (2000)، وفي مؤتمر داكار- السنغال- ذلك العام اي عام (2000) تبيّن أن معظم المجتمعات لم تتمكن من تحقيق ذلك الهدف، لعوامل سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى، فاعتمد المؤتمر عام (2015) لتحقيق ذلك الهدف.

ودخل العالم العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين وما يزال الوضع العالمي للتعليم العام يعاني ويكابد لمواجهة المعيقات والتحديات التي تحول دون ذلك، ولا داعي لتحميل ذلك القصور للجائحة كورونا، على الرغم من أهمية ذلك.

وقد ذكرت مديرة اليونسكو أن تحقيق التعليم للجميع بحلول عام (2030) قد لا يتحقق اذا ما استمر الوضع كما هو عليه من تراجع في الالتحاق بالتعليم. ويضاف إلى ذلك أن المعلومات حول التعليم في العالم، نوعياً وكمياً، ما تزال غير متاحة أو غير متوافرة، وبخاصة في الدول ذات الكثافة السكانية العالمية أو الدول المضطربة.

وينتهي خطاب اليونسكو بالدعوة ليكون التعليم للجميع أولوية وطنية على مستوى عالمي، فجميع الدول معنية بوضع التعليم أولوية في سياساتها، لتحقيق البعد الكمي أولاً، بالحاق جميع من هم في سن التمدرس بالمدارس، ولتحقيق البعد النوعي في التعليم وتضيق الهوة القائمة بين مساواة الجنسيْن في التعليم على مستوى مختلف المناطق العالمية.

والمأمول، أن يُعنى الأردن بهذا الجانب، لإعادة المسيرة التعليمية إلى مسارها الطبيعي، حفاظاً على المستوى التعليمي لطلبتنا في جميع المراحل التعليمية.

وثمة مؤشرات على إهتمام وزارة التربية والتعليم في معالجة الفاقد التعليمي وبخاصة أن لديها أنظمة تمكّنها من ذلك مثل نظام الدراسات الصيفية ونظام حصص التقوية والتعمق، فهي تشكّل حوافز للمعلمين والطلبة للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة.