بهذا العنوان العريض اختتم الرئيس الفلسطيني ابو مازن كلمته في الجمعية العامة للامم المتحدة بعد ما استعرض الحالة التاريخية وما واكبها من تفصيلات مرت بها القضية الفلسطنية منذ عهد بلفور الى اوسلو واتفاقاتها وما جاء من بعدها من منطلقات مثلتها المبادرة العربية للسلام التي وضعت محددات جامعة لارضية عمل سلمية كان يمكن البناء عليها في ترسيخ معاني السلام والعيش المشترك وعلى الرغم من سياسات التسويف وعناوين المماطلة وسياسات القمع والتجريف والتوسع الاستيطاني الا ان الشعب الفلسطيني ما زال يقف عند قيمه السلمية ومبادئه في العيش المشترك ويناضل بوسائله السلمية من اجل تحقيق الاستقلال واقامة الدولة.

ولم يكتفِ الرئيس الفلسطيني بوصف حال القضية بل قدم برنامج عمل اشتمل على عشر نقاط تمثل تحديد فترة زمنية للاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطنية باعتبارها جزء من حل الدولتين ووقف الاستيطان واطلاق مفاوضات جادة محددة العناوين ودعم السلطة الفلسطنية ووحدتها الجغرافية ووقف كل الاعمال التي من شأنها تهويد القدس وهي المطالبات التب بينها الرئيس الفلسطيني على الصعيد الموضوعي للحل .

وأما على المستوى الذاتي في العمل فقدم الرئيس الفلسطيني ابو مازن برنامج عمل واضح تمثل في عودة حكومة الوفاق الوطني للعمل في الضفة والقدس وغزة بعد استكمال المفاوضات الفلسطينية-الفلسطينية بين حماس وفصائل منظمة التحرير، وكما بين عن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاعادة الترتيبات الداخلية وبيان بوصلة الاتجاه ضمن المعطيات الحالية، كما اعلن عن نيته الاتجاه لاجراء انتخابات فلسطينية وهو البرنامج الذاتي الذي يشكل عناوين الاتجاه لحركة الإصلاحات الداخلية التي تعتزم منظمة التحرير على اجراءها من اجل تعزيز حالة المنعة وترسيخ معاني الوحدة الوطنية والجغرافية للدولة الفلسطينية.

وكما استعرض الرئيس الفلسطيني المراحل السياسية من عمر النضال وقدم مطالباته العشرة للمجتمع الدولي وبين حركة اصلاحاته الداخلية، وعلى الصعيد الذاتي أعاد التأكيد مرة اخرى بخياراته التي تتمثل في المحكمة الدولية لوقف اشكل التميز العنصري الذي تمارسه قوات الاحتلال، وهذا يدل على خيارات التقاضي امام المحاكم الدولية ان لم تستجب اسرائيل للمسارات السياسية وهو خيار ستعمل السلطة الفلسطنية للمضي قدما تجاهه اذا بقيت اسرائيل تقوم بسياسة التسويف والمماطلة دون جدية في التعاطي بترسيم حل يستند للقانون الدولي .

وكما دعى الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي لضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والانتقال بها من خانة المراقب للعضوية
الكاملة في الامم المتحدة ودعى مجلس الامن الدولي لضرورة العمل من اجل ايجاد قوات دولية تقف عن الحدود الدولية التي كفلها القانون الدولي بخطوط الرابع من حزيران من اجل حماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الاسرائيلية، وهي الآلة التي ما زالت تنتهك الارض وتستبيح الحرمات وتقوض كل المساعي المبذولة لخلق بيئة سلمية آمنة قادرة على ترسيخ قواعد العيش المشترك من اجل دولتين تعيشان جنبا الى جنب مع بعضهما البعض، وهو البرنامج الذي يعطى الحل والامل للجميع بالعيش الآمن .

واختتم الرئيس الفلسطيني خطابه بجملة سياسية عميقة تحمل الكثير من الدلالات والاستفسارات عندما قال: "فالقيادة الاسرائيلية أمامها خيارين فإما الدولة الفلسطينية وإما سيعود الشعب الفلسطيني للمطالبة بحدود فلسطين التاريخية من النهر الى البحر".