يرى كثير من المهتمين والمتابعين للشأن الأمني ان لا تداعيات خطرة قد تحدث فيما لو قررت الدولة الاردنية الغاء العطوة العشائرية ومشتقاتها بقرار صارم ، طالما انها اجراء ثانوي غير قانوني مكمل لإجراءات منع وقوع الجريمة، ويأتي في العادة تحسبا لعمليات ثأرية محتملة، قد تعقب الجنايات الكبرى وخاصة القتل ما دام جهاز  الامن العام اصبح مؤهل وقادر على تطويق منطقة الحادث، وعلى درجه عالية من الكفاءة والاستعداد للقيام بعملية انتشار امني مكثف وسريع يضمن حماية أرواح وممتلكات ذوي الجاني.

يمكن ان نضرب مثلا القوانين الشبيهة التي نجحت الدولة الاردنية بإبادتها بلا مقاومة شعبية، ومنها قانون الاشراف على البدو لسنة 1936 وكان يعالج الغزو العشائري الذي كان سائدا  آنذاك، وقانون سنه 1942 لتحديد صلاحيات حاكم اللواء بحجز بعض أموال من يعتقد انهم سيقومون بعمليات غزو ، وقانون البدو لسنه 1935 الذي فرض على شيخ القبيلة تسليم المجرمين في منطقته واذا لم يفعل يضعه حاكم اللواء سنه تحت رقابة البوليس.

هذا إضافة لقانون محاكم العشائر  وغيرها من القوانين التي لا تتناسب مع مقتضيات قيام الدولة العصرية الحديثة.

العطوة والجلوة هي آخر ما تبقى من اعراف الجاهلية القبلية، واظن ان اغلب الهواجس والمخاوف من التخلى عنها مخاوف زائفة او مبالغ فيها في أحسن الأحوال.

يجب انفاذ القانون بالقوة والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم والتعامل بحزم مع الانفعالات القبلية وردود الفعل الغاضبة، والاستغناء عن كل الإجراءات العشائرية والغائها نهائيا، واستخدام الأدوات القانونية دون غيرها.

امامنا الآن نموذج حضاري ساد الاعتقاد بأنه لن ينجح لكنه نجح، لعب فيه وزير الداخلية مازن الفراية دورا حاسما عندما الغى الجلوة العشائرية بعد اجراء دراسة وطنية موسعة ، وتم تنفيذ قرارة على اكمل وجه، مضيفا بذلك اضافة امنية كبرى الى رصيدنا الوطني من الطمأنينة والاستقرار، فعادت مئات العائلات المشتتة منذ سنوات الى مساكنها، وكان يعتقد ان منع الجلوة مسألة مستحيلة لكن سرعان ما تبين العكس تماما، اذ مرت العملية بسلاسة وانتظام دون عوائق عشائرية تذكر.

الجلوة اصعب من العطوة واكثر صلابة وتعقيدا، فهل يمكن لمعاليه الغاء العطوة بهذه الطريقة وعلى ذات النهج المبارك لتهذيب مظاهر السلوك المجتمعي المتمرد؟.