لا يمكن أن ننكر أن هناك أزمة ثقة لدى المواطن بالإعلام الرسمي عموما وبالتصريحات الرسمية تحديدا، لدرجة اعتقاد البعض بأن النفي الرسمي لأي قضية هو اثبات لها، كما أن تعدد مصادر المعلومة يكوّن شكلا من أشكال التضارب وعدم التناسق، أما غياب المعلومة الدقيقة أو توقيتها المناسب فهو السبب الرئيسي لتشكل بيئة تسمح بتداول الشائعات وزعزعة الثقة لدى المواطن.

وفي وسط هذه الضبابية للأعلام الرسمي تبرز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كنموذج يمكن أن يحتذى لإعادة بناء الثقة بين المواطن والاعلام الحكومي.

فالمتابع لوزارة التعليم العالي في الفترة الأخيرة يلاحظ بأنها أصبحت مصدرا لمعلومة الموثوقة والدقيقة. ولا أعني هنا صحة القرارات الصادرة من عدمها، ولكن أعني المعلومات الدقيقة والصحيحة.

وهناك عدة أسباب شكلت هذا النوع من الثقة لدى المواطن في تصريحات وزارة التعليم العالي منها:

أولا حصر التصريحات المكتوبة والمنطوقة بالوزير، والناطق الإعلامي للوزارة، والموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.

ثانيا تقديم المعلومة في الوقت المناسب، وعدم ترك فراغ زمني يساعد على بث الشائعات وتداولها.

ثالثا تحديث الموقع الالكتروني للوزارة أولا بأول، وبما يواكب الأحداث اليومية والبيانات الحديثة.

رابعا. ظهور الناطق الإعلامي للوزارة في القنوات الفضائية والاذاعية بعد كل قرار مباشرة لتوضيح حثيثيات القرار، وذلك درئا لأية تفسيرات مغلوطة أو تأويلات خاطئة.

خامسا دقة المعلومة الصادرة من حيث التفصيلات والأرقام والتواريخ.

سادسا تنوع قنوات مصادر المعلومة، فالمواطن قد يحصل عليها من خلال الموقع الالكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو القنوات المسموعة والمرئية.

لا شك أن وراء هذا التميز عمل دؤوب وتخطيط مدروس، وما نأمله أن يكون العمل مؤسسيا ولا يتغير بتغير الأشخاص أو بمرور الوقت، كما أنه لا بد من تبادل الخبرات بين الوزارات والمؤسسات الرسمية لتعم الفائدة للجميع.