نتائج دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ركزت على أن الحرب على العراق سبب ارتفاع نسب التضخم في الأردن ، وقللت من أثر التداعيات بينما هي مستمرة وأكثر أثرا .صحيح أن انقطاع إمدادات النفط العراقي بالأسعار التفضيلية ولجوء الأردن للتزود بالنفط بالأسعار العالمية المرتفعة أدى إلى حالة غير مسبوقة من الضغوط التضخمية ، لكن هذه الضغوط التي يتم امتصاصها بالنمو المتزايد ما تزال تجد تغذية قوية في جانب الطلب ومن أسبابه تواجد 800 ألف عراقي ! .

صحيح أن هناك حضورا عراقيا نشطا في الحياة اليومية ، تبعا لأعدادهم الكبيرة ، وهو ما يمكن مشاهدته بوضوح في المطاعم والمقاهي ، والمولات والأسواق ، وإذا كان البعض يصنف زيادة الاستهلاك على أنها ، نشاط اقتصادي فهو مخطئ لأن نمو الاستهلاك يذهب لمصلحة عجز الميزان التجاري وليس في صالح الاقتصاد في شيء.

فيما يتعلق بالنتائج السلبية لنزوح العراقيين إلى الأردن ، هناك مثلا الضغط الإضافي على الخدمات مياه ، كهرباء ، وقود ، خبز وسلع ، طرق ومساكن ، وعلى النقيض تماما فتحريك الاقتصاد اقتصر فقط على جانب الاستهلاك وشراء الشقق والعقار وضخ النقد في السوق عبر قنوات غير البنوك ، وهو مالا يحسب على أنه قيمة مضافة .

في الأردن لا يحمل 800 ألف عراقي ( بحسب احصاء الدراسة ) صفة اللاجئ ، فقد تعاملت الحكومة معهم كضيوف ، ومنحتهم أذونات إقامة لفترات متفاوتة كل حسب طبيعة إقامته ، والتحق أبناؤهم بالمدارس من دون كلف إضافية وحصلوا على الخدمات مياه ، كهرباء ، وقود ، سلع بأسعار مدعومة ، واقتسموا الموارد المتاحة المحدودة .

بقي أن أسبابا طارئة مثل تغير كلفة المحروقات ترفع نسب التضخم ، لكن ذلك يمكن امتصاصه بزيادة المعاشات بمقدار تغير الأسعار وتثبيت أسعار السلع المتأثرة ما يعيد مستوى التضخم الى نقطة التوازن لكن استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات يسير في اتجاه عكسي لكل محاولات كبح التضخم .



qadmaniisam@yahoo.com