لطالما كانت ظاهرة الجلوة العشائرية محل خلاف وجدال، بين فريقين، احداهما مؤيد؛ يرى بأن الجلوة احدى أهم أدوات الضبط المجتمعي وأنجعهم، لوقف الفتنة، وسفك الدماء، والآخر مُعارض، يعتبر الجلوة اجلاء قسرياً للأبرياء وعقاباً تعسُفياً يخُالف مبادئ العدالة والحق.

بيدَ أنه وبالرغم من الجدال المُثار حول فكرة الجلوة من حيث المبدأ، لوحظ أن هنالك لغطاً كبيراً والتباساً واضحاً في تطبيق الجلوة، لذلك، لا بُد من تحديد مرجعية وتطبيق الجلوة وحدودها.

بدايةً، يَفرِض الحاكم الإداري تطبيق الجلوة العشائرية بالاستناد على وثيقة ضبط الجلوة العشائرية لسنة 2021، والتي تُعتبر المرجع القانوني الذي ينظم الجلوة في القضايا العشائرية.

وبعد العودة إلى نصوص الوثيقة، والبحث فيما تضمنته، يُلاحظ أنه لا مجال للحديث عن الجلوة إلا فيما يتعلق بجرائم القتل حصراً، كما اقتصرت الوثيقة آنفة الذكر المشمولين في الجلوة بالجاني وابنائه الذكور ووالده فقط.

كما حددت الوثيقة مُدة الجلوة بسنةٍ واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة، اضافة إلى ذلك حددت الوثيقة حدود الجلوة مكانياً، من لواء إلى لواء أو من حي إلى حي داخل المدينة.

علاوة على ذلك، نصت الوثيقة على "ضرورة اتخاذ الإجراءات المشددة "بحقِ كل من يقوم أو يشارك أو يحرض على الحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة." ولا يُعتَد بذريعة فورة الدم مُطلقاً.

تجدر الإشارة إلى انه في حال أقدم أهل المجني عليه على الثأر والانتقام، فيحق لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالفدية، فضلاً عن حق الملاحقة القضائية.