نسبة من غرامات الجمارك مخصصة للتوزيع على موظفي الجمارك.

نسبة من غرامات ضريبة الدخل مخصصة للتوزيع على موظفي الضريبة.

جاء الان دور مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخصيص نسبة من الغرامات للتوزيع على الموظفين

وغدا ستطالب أمانة عمان بنسبة من غرامات مخالفات السير او ضريبة المسقفات ايضا للتوزيع على الموظفين.

النتيجة ان هجمة فرض الغرامات على الناس في الجمارك والخزينة ناتجة في اغلبها عن حماس لتحصيل اكبر مبلغ ممكن للتوزيع على الموظفين وان هناك شططا في فرض الغرامات وايقاع المكلفين في فخ مدد الاعتراض او الطعن او التسوية وحتى في تفسير حالات التهرب الضريبي او الجمركي.

انهم يقتسمون موارد الخزينة باسم القانون الذي ينقلب على الدستور فإذا كان الأمر كذلك وان الموظفين لن يعملوا بكفاءة اذا لم ينلهم من العسل نصيب فلتقم الحكومة بتسليم ( تضمين) واردات الجمارك للعاملين في الدائرة مقابل مبلغ سنوي مقطوع وهم وشطارتهم في تحقيق ربح من جيوب الناس، وكذلك ( تضمين) ضريبتي الدخل والمبيعات للموظفين او لشركات من القطاع الخاص.

نحن نعود الي نهايات عصر الدولة العثمانية في تحصيل الضرائب ولا داع لشرح ما كان يجري في حينه.

الان إدارة مؤسسة الضمان الأجتماعي مدعومة من رئيس الحكومة تتقدم بمشروع تعديلات على قانون الضمان ويبدو ان اللف والدوران كله من أجل تمرير نص يخصص نسبة عالية من الغرامات للموظفين ولمزيد من قروض الإسكان لهم.

لماذا؟؟ أليست الرواتب والمزايا في المؤسسة افضل من كل دوائر الدولة؟.

قروض الإسكان السخية التي تمنح لموظفي مؤسسة الضمان بفائدة تقارب الصفر أليست من أموال الناس المشتركين في الضمان، وهل يجوز التصرف بها ومنحها قروضا للموظفين هذا بحد ذاته وإن ورد بقانون او نظام إنما هو انحراف مالي إداري ( مشرعن) وتصرف غير مشروع بأموال الغير.

هذا التعديل بتخصيص نسبة من الغرامات لصالح الموظفين يشكل دعوة للهجوم بحق وبغير حق علي جيوب أصحاب العمل.

ادعو الى إلغاء هذا المبدأ غير الدستوري من قانوني الضريبة والجمارك وكل نظام او قانون مشابه، فالموظف الذي لن يعمل ولن يخلص في عمله بغير تلك التي يسمونها ( حوافز) من جيوب المواطن ليجلس في بيته فهناك الاف الجامعيين بانتظار التعيين بأقل القليل.