في سياسات كبح التضخم دون التوجه لتفاقم مخاطر الركود الناتج من ارتفاع أسعار الفائدة على السياسات النقدية وما تُحدثه من سِلسلة أزمات مالية في اقتصاد الدول النامية، التي قد تحدث لها أضراراً وخيمة، هذا ما استدعى البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم القيام باستخدام الزيادة المتزامنة لأسعار الفائدة توجهاً منها لمكافحة التضخم.

تشير الدراسات الصادرة عن الاقتصاديين والمستثمرين بقيام البنوك المركزية حول العالم برفع سعر الفائدة الأساسية إلى 4% في مطلع عام 2023، وتعتبر هذه الزيادة ارتفاع على متوسط الفائدة في 2021 بنقطتين مئويتين، من هنا يجب التنويه إلى أن عدم إنحسار التعطل في سَلاسل الإمدادات(المالية والسلع والخدمات)، وتأثير الأسواق، حيث أن الزيادات في أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم على المستوى العالمي باستثناء الطاقة في مطلع عام 2023 إلى 5%، من خلال الدراسات التي عُنيت بالتضخم وسعر الفائدة قد تبين أن انخفاض التضخم العالمي إلى المستويات المستهدفة، يستدعي البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين تدريجياً، كما قامت بالتأثير على الأسواق المالية من خلال معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي العالمي، حيث أنه تراجع إلى 0.5% في مطلع عام 2023، أي أن الانكماش حدث بمقدار 0.4% في متوسط نصيب الفرد من النمو.

ومن خلال الدراسة واشنطن، 15 سبتمبر/ أيلول، 2022 الشاملة للبنك الدولي قد تبين أن العالم يتجه نحو الركود الاقتصادي في مطلع 2023 وما سَيحدث من سِلسلة أزمات مالية في الدول النامية، حيث أن هذه الدول تعتمد بشكل كبير على الإيرادات كونها بلدان غير مُنتجة.

وقد تبين أن الاقتصاد العالمي يشهد بأشد تباطؤ اقتصادي بعد التعافي من الكساد في عام 1970، في ظل الهبوط القياسي (اليورو) مقابل (الدولار)، الذي لم يشهده العالم منذ 20 عاما محدثاً تداعيات وانعكاسات ذات خطورة عالية، وارتدادات وخيمة على الاقتصاد الأوروبي من حيث التضخم والقدرة الشرائية للفرد، والشركات والنمو والديون.

أما بالحديث عن تأثير انخفاض سعر اليورو مقابل سعر الدولار على الدولة الأردنية، تبين أن هنالك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الأردني، حيث تعتبر دول الإتحاد الأوروبي تعتبر شريكاً اقتصادياً مهماً للدولة الأردنية، و أن التراجع في سعر الصرف لليورو يعمل على تقليص عجز الميزان التجاري للدولة الأردنية مع دول الإتحاد الأوروبي، وتعزز الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، التي تُؤثر على الإيرادات القادمة من الدول الأوروبية، مما يساعد على سداد الديون الخارجية للدولة الموقومة بسعر الدولار، مما يساهم في زيادة التنافسية للبضائع الأوروبية في السوق الأردني، مما يعمل على خفض رصيد المديونية وتكلفة السداد للديون الخارجية للدولة المقومة بغير الدولار، وذلك بسبب انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار من خلال ارتباط الدينار الأردني بالدولار.