من خلال الاطلاع والمتابعة وفهمنا للخطط طويلة الأمد والاستراتيجيات والبرامج التنموية، ان هناك ثوابت يجري تطبيقها لتحقيق أهدافها، ضمن برنامج زمني معين، يتم من خلاله مراجعة الإنجازات على ارض الواقع.

بهذا الفهم البسيط يمكن رؤية ما تسعى اليه وزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق استراتيجيتها ورسالتها السامية، التي تُعنى بالفرد والاسرة، التي هي أساس المجتمع، يتبع ذلك استمرار الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي، وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع من خلال رسم السياسات الاجتماعية والاطر التشريعية المتكاملة، إضافة الى توظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية القائمة على بنية مؤسسية متطورة، وكوادر بشرية متخصصة ومؤهلة، تعزز عملية التنمية المستدامة وبناء شراكات مجتمعية من خلال تطوير النافذة الاجتماعية.

كما ان هناك سعي مستمر لتكوين بيئة سليمه أمنه في تعزيز الإنتاجية، وتحقيق الأمن المجتمعي، والتخفيف من الفقر والبطالة التي ارتفعت معدلاتها لمستويات غير مسبوقة، نتيجة الظروف الاقتصادية التي أحاطت بالعالم كله جراء جائحة كورونا، وآلية التشاركية مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، والشركات الخاصة لتفعيل العمل المشترك والتعاون لإنشاء شركات متوسطة للأسر العفيفة لتحقيق متطلباتها، من خلال الإنتاج والإنجاز، وهي الطريقة السليمة التي تتبعها الوزارة بالشراكة مع الجهات الداعمة، وما سوف يتحقق من هذه المشاريع التي تعمل عليها الوزارة سيكون بمثابه عمل تنموي ناجح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واستقرارا لتلك الأسر وداعم حقيقي للأمن المجتمعي، الذي ينعكس في نهاية المطاف على المجتمع بشكل عام.

نسوق ذلك ونبرهن عليه عبر ما يجري على ارض الواقع من عمل ملموس لمساعدة الاسر على مساعدة نفسها، من خلال برامج تعزيز الإنتاجية التي تقدمها وزارة التنمية الى الاسر العفيفة لمساعدتها في تحسين واقعها المعيشي.

ختاما واحقاقا للحق نقول: ان لوزارة التنمية الاجتماعية مساهمة فاعلة في تنفيذ الرؤى الوطنية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي التي تم اطلاقها مؤخرا، والتي ينبثق عنها مجموعة من المحاور تتولى وزارة التنمية محورا رئيسا يتعلق بتطوير الخدمات الاجتماعية، والذي يركز على تحسين خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، من خلال فريق تطوير الخدمات الاجتماعية ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، هذا الفريق حدد المبادرات ذات الأولية فيما يتعلق بخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية بما يتواءم مع الأولويات الوطنية.