على ما أحدث انهيار عمارة اللويبدة من مآس إنسانية مؤلمة ستترك جراحا غائرة بعيدة لن يمحو الزمن آثارها على عائلات الضحايا والمصابين، إلا أن مثل هذه الحوادث رسالة جرس إنذار مبكر للتعامل بجدية مع هذه المخاطر واحتمال تكرارها خاصة في أحياء عمان القديمة مثل اللويبدة، وسط البلد، واحياء عمان الشرقية المطلة على قلب العاصمة وبعض مناطق جبل عمان ودون أن ننسى الأبنية القديمة في المحافظات ايضا.

لن نستبق قرارات القضاء؛ فهو من سيحدد المسؤولية بعد الاستعانة بمتخصصين وخبراء ويحسم الأسباب التي أدت لانهيار عمارة مضى على إنشائها أقل من ستين عاماً؛ وليس شرطا أن يكون تقادم بناء العمارة سببا في انهيارها؛ هناك عمارات أنشئت مع قيام الدولة قبل مائة عام وما تزال قائمة ويعيش فيها سكان وتستخدم لأغراض تجارية؛ اما القلاع والحصون الصامدة على مر التاريخ هنا في بلدنا فهي دليل أن البناء الراسخ المتين لن يتأثر مهما طال الزمن؛ لذلك إعطاء أحكام مطلقة أن كل الأبنية القديمة على وشك الانهيار أمر غير واقعي.

كل الشهادات التي أكدها سكان العمارة الذين نجوا من حادثة الانهيار؛ أكدوا حقيقة وجود أعمال كانت تجري في الطابق السفلي أدت لظهور تصدعات في الجدران وهذا ينهي الجدل ويدعم الرأي القائل بأن تدخلا بشريا أفضى إلى انهيار العمارة نتيجة سوء تصرف أو سوء تقدير ودون الاستعانة بمتخصصين واستشارة الجهات المناط بها إعطاء التراخيص لأعمال الصيانة أو التوسعة.

المهم الآن؛ وبالتوازي مع الجانب القانوني، لا بد من بناء منظومة متكاملة تتضمن أولاً: تعليمات من وزارة الإدارة المحلية تنظم إجراء أي عملية صيانة أو توسعة إلا بعد الحصول على موافقة بعد الكشف الفني من مهندسين متخصصين والقيام بحملة توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تشرحها للمواطنين وتذكرهم بأن هناك فرض عقوبات جزائية ومالية على كل من يخالف هذه التعليمات.

لحصر العمارات الخطرة خاصة المبنية بشكل تراكمي على سفح جبل وبشكل يتدرج نحو الأسفل لا بد من تشكيل فريق حكومي يتضمن مهندسين متخصص من أمانة عمان فيما يتعلق بالعاصمة ومن وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بالبلديات وممثلين للدفاع المدني وللحاكم الإداري تكون مهمتهم زيارة الأحياء القديمة في عمان وبقية المناطق والكشف على كل بناء قديم مأهول وتقديم تقرير ملزم لأصحاب العمارات بما في ذلك اخلاؤها إذا تطلب الأمر أو حتى استملاكها لهدمها.

إعادة إحياء دور المختار في الأحياء وإعطاء صلاحيات التبليغ عن أي عمل مخالف للحاكم الإداري أو منطقة الأمانة أو البلدية لان قدرته على التحرك بمرونة ومعرفة أي إجراءات يمكن القيام بها أكثر وأسرع.

لدى أجهزة الدولة على اختلافها، القدرة على التحرك بشكل استباقي لتلافي أي انهيارات مستقبلية لا سمح الله، ويمكن أن تشكل واقعة عمارة اللويبدة على مأساويتها دافع قوي لمراجعة شاملة لسلامة الأبنية في الأردن بشكل عام وخاصة في المناطق القديمة ومناطق البناء العشوائي الخارج عن الرقابة الرسمية.

بعيدا عمن اعتاد انكار أي إيجابيات وتضخيم السلبيات؛ لا يمكن القفز عن الأداء المتميز المشكور والمقدر لجهاز الدفاع المدني وكوادر الأمن العام والذي امتد لخمس وثمانين ساعة وبهذه القدرات الاحترافية التي تمكنت من انقاذ عشرة أشخاص بالرغم من تعقيدات الموقع الجغرافي لمكان العمارة؛ وبنفس الوقت المطالبة بدعمهم وتزويدهم بأحداث التجهيزات التي يتطلب توافرها للتعامل مع هكذا كوارث لا سمح الله لأن لا أحد يستطيع أن يضمن عدم تكرارها.

الغد