إدارة الترخيص أعلنت عن عرض ارقام مميزة للبيع بالمزاد العلني.

و في الاعلام نشرت مواقع اخبارية توقعات بان يباع رقم مميز زوجي ب700 الف دينار اردني.

في وقت سابق بيعت ارقام سيارات مميزة باسعار جنونية، وقفزت حاجز 200 الف دينار للرقم الواحد.

والمزاد العلني لبيع الارقام المميزة فكرة حديثة الولادة ، وفي السابق كانت الحكومة تحتكر توزيع الارقام، وبيعها باسعار زهيدة.

فكرة المزاد العلني جاءت بعدما اثير جدل حول توزيع ارقام مميزة على متنفذين ونواب واعيان، وغير ذلك.

اعرف ناسا يملكون ارقاما بملايين الدنانير، ولم يدفعوا فلسا واحدا.

ظاهرة ارقام السيارات المميزة، وفتح خانات وترميز جديد اندلقت بعد دخول جنسيات عربية الى الاردن، وهناك اردنيون مهووسون بعقدة الرقم المميز.

يعني من رقم سياراتي تعرف من انا ؟ انا ثري وغني، ورجل اعمال من العيار الثقيل، وانا متنفذ، وانا انسان مختلف، ولا يشبهني احدا، واختلافي تعرفه وتقدره من رقم سياراتي.

البعض يظن ان رقم السيارة المميز ونوعها وموديلها خلاص اجتماعي. ويظنون ان السيارة ورقمها تعبير عن تميز وتفوق طبقي.. وان الرقم والسيارة يجلبان الاحترام والتقدير، وخوف الاخرين منه.

تطرق اذاننا ، ونسمع كثيرا عبارات : انت ما تعرف مع مين تحكي.. وحتى المقيمين العرب في الاردن صاروا يستخدمونها في مخاطباتهم مع الاخرين، وانا برنة تلفون بقلب الدنيا على بعض.

الاختفاء والاحتماء برقم مميز.. في الجاهات والعزائم والمناسبات الاجتماعية، وامام دوريات الشرطة، وعندما يراجع وزارة ومؤسسة حكومية.

ابو «رقم مميز « له الصدارة في المجالس ، وان كان ترميز الرقم 10 او 11، هو اللي يطلب في الجاهة، وفي العزومة يجلس على السدر « ابو رأس»، ويأكل، وهو قاعد على كرسي، وابو رقم مميز يدخل الى جناح الوزير دون موعد مسبق، ودون ان ينتظر ويطرق الباب ويدخل، وطلبه لا يرد مهما كان، وله امتيازات اجتماعية استثنائية.

طبقية رقمية.. انا انصح الحكومة ومدير الامن العام ان يدققوا جيدا على الاسماء قبل التسجيل والمنح.. وضع شروط وتسمح للحكومة بسحب الرقم متى تشاء، واذا ما اسيء استخدام المركبة والرقم المميز اخلاقيا واجتماعيا .

في بلادنا الطبقة الثرية والغنية تعبر عن بذخها الطبقي والاجتماعي بالسيارات الفارهة وارقامها المميزة.. هو نوع من المرض الاجتماعي، وخصوصا طارئ الثراء والنعمة، وخصوصا طبقة الاثرياء الجدد والثروات الناشئة من تجارات غير شرعية وانشطة غير قانونية .

(الدستور)