بعد أكثر من خمس سنوات على تبني الحكومة فكرة إنشاء مدينة ادارية, لا تزال الفكرة موضوع بحث ودراسة, وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء د.بشر الخصاونة في كانون الثاني الماضي.

وبالرغم من أهمية وجود مدينة إدارية خاصة في ظل توفر احصاءات للعام 2020 تشير إلى حجم الضغوط الهائلة على العاصمة والتي بلغ عدد سكانها أكثر من نصف سكان الأردن البالغ عددهم تقريبا 12 مليون نسمة, ما يعني تزايد الضغوط على كافة الخدمات التي يحتاجها سكان العاصمة (تعليمية, صحية, اجتماعية, نقل, عمل, اسكان, الخ..).

في المقابل, انتهت الدورة الإنتخابية الأولى من نظام اللامركزية وبدأت دورتها الثانية والتي تهدف الى توفير بيئة مناسبة للتنمية بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسيع صلاحيات الادارات المحلية في المحافظات بحيث تمنح هذه الهيئات سلطات اوسع بصنع القرار التنموي, ما ينعكس ايجابا على توزيع مكتسبات التنمية بشكل اكثر عدالة وفاعلية.

ومع أهمية نظام اللامركزية بالتخفيف من الأعباء الملقاة على المركز (عمان), إلا أن ذلك لا يكف, حيث أصبحت الحاجة ملحة لوجود مدينة ادارية توفر الجهد والوقت والمال على مراجعي الدوائر الحكومية في عمان التي تضم أكثر من نصف سكان المملكة .

لواء الموقر, من المناطق المقترحة بقوة لإقامة المدينة الإدارية فوق أراضيه, إذ تتوفر مقومات كثيرة تجعله المنطقة الاكثر جذبا لإنجاز ذلك, اضافة إلى تنشيط الحركة الاستثمارية الداخلية والخارجية، إذ أن موقعه الإستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية والمدن الصناعية الأردنية حيث يبعد فقط 24 كم عن مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب و340 كم عن ميناء العقبة، إضافة إلى توفر الخدمات والبنى التحتية الحديثة لمدينة الموقر الصناعية ومنها, شبكات الطرق الداخلية، والكهرباء وإنارة الشوارع، واتصالات حديثة, وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار, ومحطة لمعالجة المياه، علاوة على اعفاء بنسبة 50% من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية لمدة 10 سنوات للمشاريع الصناعية.

آمال وتطلعات لأبناء لواء الموقر والمناطق المحيطة به بأن تتحقق الرؤى الملكية السامية الهادفة إلى تنشيط الأطراف وخلق فرص عمل لحياة كريمة للأردنيين، وبالتالي الحد من معيقات اقتصادية واجتماعية قد تفضي الى تحديات نحن في غنى عنها.

فمتى ترى المدينة الإدراية النور ؟؟!.