حين ينادي سيد البلاد في لقاءاته وحواراته وتوجيهاته للحكومة بضرورة الإصلاح الإداري باعتباره المحرك الرئيس لاصلاح كافة القطاعات، وعندما يترأس دولة الرئيس لجنة إصلاح القطاع العام وتخرج بخارطة طريق لإنقاذ القطاع العام مما وصل اليه من ضعف وترد.

ولأن أي إصلاح لن يتم إلا بالابتعاد عن الموازين الشخصية والأحكام الفردية، والآراء الإنطباعية، والوصول إلى العمل المؤسسي ومفهوم المؤسسات المتعلمة، التي تحكمها المعايير المحايدة التي تعتمد الكفاءة والقدرة.

لكن يبدو أننا وللأسف لا زلنا لم ندرك حقيقة وأهمية دعوة الملك، ولم نلقِ بالا لمخرجات لجنة إصلاح القطاع العام، فباختبار بسيط يتزامن مع دعوات جلالة الملك ومع هذه المخرجات، تنعقد في معهد الإدارة العامة وبدعم من ال USAID دورة للقيادات النسائية، بهدف تمكين وتمتين المرأة الأردنية، ولكن وللأسف خاب الرهان، فيبدو أن حسابات الحقل تخالف حسابات البيدر، أو كما يقول المثل أن (حساب السرايا يختلف عن حساب القرايا).

فقد خربت هذه الدورة أكثر مما عمرت، وأسأءت أكثر مما أحسنت، لافتقارها لمعايير التقييم العادلة والإساءة للعلاقات البينية بين المشاركات وتدخل الأهواء الشخصية والآراء الإنطباعية.

وكأن القطاع العام مستهدف بالإساءة اليه، والإساءة إلى المرأة الأردنية، وهذه دعوة لدولة الرئيس الذي يولي إصلاح القطاع العام كل دعم واهتمام ونراهن على حرصه وعلو همته، بأن يفوت الفرصة على كل من يسعى عن قصد أو غير قصد لإحباط المشروع الإصلاحي الشامل، لأن فشله لا قدر الله يعني خيبة أمل قد لا نخرج منها بسهولة.. ولدينا مزيد..!!