كان جلالة الملك مباشرا في حديثه للمواطنين والقوى الشعبية في محافظة عجلون أمس عندما قال أنه لا يجوز أن تعاني محافظة عجلون وهي تمتلك كل هذه الخيرات من الموارد الطبيعية والسواعد الأردنية ، وفي واقع الأمر فإن الوقت قد حان لأن تتمكن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الأردن من العمل معا لتجاوز العقدة التنموية في عجلون والتي أعجزت الكثير من الخطط والمبادرات السابقة.

الملك والذي أعلن في عجلون عن متابعته الشخصية لمشاريع المياه بالذات بدا متفائلا بإمكانية استقطاب المزيد من الاستثمار إلى منطقة عجلون التنموية والتي تأخرت قليلا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية في السنتين الأخيرتين ولكن هذا لا يعني الركون إلى الاستثمارات الخارجية بل أيضا محاولة تطوير مبادرات محلية لرفع الدخل ومحاربة البطالة واستثمار الموارد الطبيعية الغنية في المنطقة بطريقة مستدامة.

لا نضيف جديدا عندما نقول أن محافظة عجلون قد تكون أكثر المحافظات الأردنية استعدادا لتصبح عاصمة السياحة في الأردن في حال توفرت الرؤية الصحيحة في استثمار الموارد الطبيعية. وخلال السنتين الماضيتين تم تحقيق تقدم كبير في التخطيط بحيث تم إنجاز المخطط الشمولي لجبل عجلون والذي يحدد المواقع الخاصة للاستثمار وحماية المناطق الحرجية ومشاريع التنمية المستدامة ، وتنظيم عمليات المقالع والمحاجر التي شوهت طبيعة المحافظة وتركت وراءها حوالي 170 محجرا ومقلعا مهملا. وتمثل عجلون ذات الكثافة المتميزة في هطول الأمطار ووجود الينابيع والغطاء الشجري حالة مثالية لدعم مشاريع الزراعة في حال توفرت بنية تحتية مناسبة لتجميع كميات مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعات الصيفية ووجود أسواق مناسبة للمنتجات والتي يمكن أيضا أن تجد اسواقا تصديرية في خارج الأردن.

وقد تم التركيز كثيرا على ضرورة إنشاء سد كفرنجة والذي يكلف حوالي 21 مليون دينار ولكن ذلك يتطلب تخصيص مبالغ من الخزينة حيث أن الجهات والدول المانحة لا تقوم بدعم مشاريع السدود ، وهذا المشروع وحده يمثل حوالي ضعف الموازنة المقررة لعجلون في العام الحالي والتي تبلغ 11,5 مليون دينار وهي في الحقيقة موازنة متواضعة وبحاجة إلى ترتفع بنسبة كبيرة في الأعوام القادمة لإطلاق المشاريع التنموية في المحافظة.

ربما يحدث تغيير في نمط الإدارة التنموية في المحافظات مع بدء برنامج اللامركزية في العام القادم ولكن محافظة عجلون لا تزال تمثل تحديا تنمويا حقيقيا لأنها المحافظة الأكثر ثراء بالموارد الطبيعية وتتميز بنسب عالية جدا من التعليم ولكنها لا زالت غير قادرة على الدخول إلى مرحلة تنموية متميزة وتتناسب مع الموارد المتاحة ، مما يحتم ضرورة بذل مزيد من الجهد المركز والشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي وكذلك الأكاديمي في تطوير المبادرات التنموية المناسبة للمحافظة والتي بالفعل لا يجوز أن تعاني وهي تمتلك كل هذه الخيرات.

batirw@yahoo.com

الدستور