* الروابدة: لا توجد لدينا احزاب حقيقية حتى الآن.. ولا يملك أي منها برنامجا حقيقيا لحل مشاكل الاردن

- الحزب الذي لا يستطيع ايصال نائب للبرلمان عليه ان "يروّح"

- ليس لدينا فلسطينيون في الأردن.. بل أردنيون من أصل فلسطيني.. هذه هي الهوية الوطنية

- الاردني هو كل من يحمل الرقم الوطني.. لا تهميش ولا اقصاء ومن لا يشارك بالانتخابات لا يحب الوطن ويفرط بحصته فيه

- ان تصرَّ على "الهوية الجامعة" فمعناه ان في "بطنك حمص".. فهل تريد ان تجنس السوريين او العراقيين او ابناء الاردنيات؟!

- أنا اشك بكل قرار للسلطة إلا اذا فسرته.. وطرح مفهوم العقد الاجتماعي الجديد لم يفسره احد لنا

- حماس حركة جهادية مقدرة وادعو لعلاقات طبيعية معها شريطة الحفاظ على عدم اختراق الارض الاردنية

- دخلنا مرحلة الادارة المرعوبة التي لا تستطيع اتخاذ القرار

- لم اكن مقتنعا وكنت "زعلانا" باتفاقية وادي عربة.. لكني وقعتها لمصلحة الوطن

عمون - اعتبر رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة ان تمثيل المواطنين الاردنيين في البرلمان "مشوه"، موضحا ان التمثيل الي لا يقوم على التعددية الحزبية والاحزاب هو "تمثيل مشوه".

وبين الروابدة ان الديمقراطية "التي ما تزال افضل ما اخترعه الانسان للحياة على الرغم من بعض سيئاتها" تقوم على التعددية.. وقال: "اذا ما في تعددية سيشوه تمثيل الناس.. الاف القوى تشوه تمثيل الناس. عندما لا يكون لدي احزاب حقيقية يتشوه تمثيل الناس ويتم اللجوء الى العلاقات الانسانية التقليدية .. العشائرية والمناطقية والجهوية والطائفية والدينية والموقعية.. هذه مؤثرة على التمثيل. وايضا فقوة الادارة واجهزة الدولة جزء من النظام الضاغط . وايضا قوى المال جزء من النظام الضاغط".

وخلص الى ان "تمثيل الشعب لم يعد تمثيلا مثاليا مع سيادة الابعاد المذكورة.. لا يوجد دولة بالعالم تنجح فيها الديمقراطية دون تعددية واحزاب حقيقية وقوية".

وفسر الروابدة رؤيته بالقول "الديمقراطية هي جزء من نظامنا الدستوري؛ فنظام الحكم الاردني نظام نيابي ملكي، اذا هو يتكون من مؤسسة العرش ومن الشعب الاردني، والشعب يعبر عن نفسه بان يكون له ممثلين". لكنه استدرك ان المشكلة في غياب التعددية والحزبية الحقيقية.

القوانين الجديدة تؤسس لانفلات حزبي

واستعرض الروابدة، خلال ندوة نظمها "صالون السبت الثقافي: القراءة حياة" مساء اول من امس السبت في مركز الحسين الثقافي براس العين حول كتابع "هكذا افكر: اراء ومواقف" بتنظيم من دائرة المرافق والبرامج الثقافية بامانة عمان، تجارب الاحزاب الاردنية منذ عودة الديمقراطية، معبرا عن عدم تفاؤله بالعمل الحزبي "في ظل تشتته وغياب البرامجية".

ورغم تاكيده على انه دائما "متفائل ويتمنى النجاح للتجربة الحزبية والتعددية مع القوانين الجديدة"، فانه بقي مترددا بالتفاؤل قائلا "والله لو بدها تشتي كانت غيمت".

واوضح "الاحزاب لدينا كل منها يمثل اتجاها؛ منها الديني ومنها القومي واليساري وغير ذلك، لكن لا يوجد احزاب برامجية".

بل وذهب الى ان القوانين الجديدة الموجودة (الاحزاب والانتخاب المعدلين) "اسست لإنفلات حزبي.. وهو انفلات سيستمر.. ومن يعتقد ان الاحزاب التي قامت حديثا ستكون بديلة فاقول "إن شاء الله.. أملي بذلك"!

وتساءل مستنكرا ان كان هناك حاليا حزب اردني لديه برنامج يحل مشاكل الأردن.. "ومشاكلنا معروفة وهي الفقر والبطالة والطاقة والمياه والتعليم والصحة... الخ".

ورغم تاكيده على اهمية الاحزاب في العملية الديمقراطية فانه لا يرى ان الاحزاب الحقيقية موجودة حتى الان، وثمة عشرات الاحزاب الصغيرة والمتقاربة بالفكر والسياسة ودون برامج او توحيد. لم تنشا في الاردن احزاب سياسية.. ما عندنا احزاب اشخاص.. او اخرى قائمة على ايديولجيات.

بل واقترح ان يكون هناك هيئة مستقلة للاحزاب، لا تقبل ترخيص حزب جديد ان كان هناك حزب قائم يتفق مع المتقدم ببرنامجه، ولتطلب منه الهاب للانضمام للقائم. وقال: "اما ان تكثر عدد الامناء العامين ورؤساء الاحزاب فلن يعمل ذلك عملا حزبيا".

كما راى ان الحزب الي لا يستطيع ايصال نائب للبرلمان "عليه أن يروِّح"، واوضح ان قانون الانتخاب نص على "عتبة" لتفوز القائمة، "فلو صوت مليونا ناخب مثلا فالعتبة هنا 50 الف صوت يحتاجها الحزب ليوصل نائبا. منْ من احزابنا القائمة يمكن ان يحصل على هذه الارقام؟ الحزب الذي لا يستطيع ان يوصل نائبا للبرلمان عليه ان "يروّح".. "مش يشتري نائبا بعد ان يفوز الاخير"، وهذا قد حصل سابقا ان احزابا اشترت نوابا بعد نجاحهم.. ليس هذا الهدف . نحن نتحدث عن قدرات الحزب على الارض.. ان يكون قادرا على انجاج نائب.

الوحدة الوطنية والهوية الاردنية

واستعرض الروابدة ما اورده في كتابه حول الهوية الوطنية الاردنية، وما شابها من التباسات وتطورات تاريخية، وبين "عندما قامت الدولة الاردنية اقيمت على اسس أكبر من حجمها بكثبر. الامير عبد الله الاول رحمه الله عندما جاء الى الاردن لم يكن في نيته انشاء دولة في الاردن بل دولة بلاد الشام باقطارها الأربعة. لذلك اسماها "الشرق العربي" وبقى هذا الاسم حتى عام 1927، واسمى جيشه الجيش العربي. والحكومات فيها شكلها عرب وليس اردنيو المولد منذ 1921 حتى 1946.. اذا الصفة عروبية".

واضاف ان "الامر الثاني ان الصدر الاردني فتح لبلاد العرب كلها، لذلك لن تجد قطرا عربيا الا له جالية في الاردن، ووئدت الهوية الوطنية.. اقول لم تغب بل وئدت لان ما اعتمد هي العروبة، ففي كل قطر عربي قامت هوية وطنية الا الاردن، لذلك اذا ما قال الاردني انه اردني اتهم بالاقليمية".

وشدد على ان ان البلد الوحيد الذي مورست فيه المواطنة باقصى الدرجات هو الاردن "فمن عام 1921 حتى 1965 مورست المواطنة وهي المساواة والحق المطلق والمشاركة لكل الناس كقاعدة عامة وانشئت الاحزاب. والاحزاب التي انشئت في بلادنا كانت احزاب عقائد ايديولجية لم تؤمن بالوطنية (..)".

واستدرك ان الاردن "مارس هذه المواطنة العروبية إلى ان تغيرت الى أردنية وطنية، لأسباب خارجة عن إرادة الاردنيين.. السياسي في الاردن لديه مشكلة فامامه مجموعة اعدام اذا تحدث.. السوري عندما يتكلم عن سوريته فذلك مفهوم وعندما يتحدث عن فلسطين فمهوم عن "ايش بحكي"، الاردن لازم يفسر كل كلمة اردني وشو كلمة فلسطين".

واكد الروابدة ان "الاردني هو كل مواطن يحمل الجنسية الاردنية، بغض النظر عن دينه وعرقه واصله ومنبته.. والفلسطيني هو كل من يقيم على ارضه فلسطين ولا يتمتع بالجنسية الاردنية". واضاف "دائما اقول ليس لدينا فلسطينيون في الأردن، لدينا أردنيون من أصل فلسطيني.. ولدينا أردنيون من أصل سوري أو من اصل شركسي او عراقي .. من شتى الاصول والمنابت".

وزاد ان "هذا المنطق هو المربوط بالهوية الوطنية التي ما عاشت عندنا حتى منتصف الستينيات.. لم نعش هذه الهوية الوطنية.. خضعنا لهذه الاحزاب الايديولجية التي مزقتنا كعرب الى هويات فرعية كل يحملها لوحده.. والاصل ان الهويات الفرعية موجودة في كل نظام . لا نستطيع ان نقول للمسيحي انك ليس لك هويتك الفرعية المسيحية وكذلك المسلم وايضا الشركسي .. وهويات فرعية للسلط واربد والطفيلة والكرك وباقي المناطق.. وواحدة من اصل فلسطيني".

واستدرك مشددا "لكن لا يجوز ان ترتفع هذه الهوية الفرعية لتصبح وطنية. الهوية الاردنية في عام 1965 نشات في الضد من ولم تنشا نشوءا طبيعيا بنشوء الدولة. نشوء هويتين على ارض واحدة كان ثمنه ايلول.. لا يوجد دولة في العالم تعيش بهويتين او ثلاثة او اربعة .. هنا سيحصل التفتت بالمجتمعات".

الهوية الجامعة

وردا على سؤال حول انتقادات الروابدة لمصطلح الهوية الوطنية الجامعة، التي وردت بتوصيات وادبيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، جدد الروابدة انتقاده لهذا المصطلح. واوضح "ان قلت لي الهوية الاردنية الجامعة فارفع لك السلام.. لكن ان قلت لي الهوية الوطنية الجامعة فمعناه انك تفكر بهوية جديدة".

واستدرك موضحا "اطراف الهوية الوطنية الاردنية معروفة، هم كل من كانوا يقيمون على الارض الاردنية قبل الوحدة (مع الضفة الغربية).. وكل الذين اصبحوا يقيمون على الارض الاردنية بعد الوحدة. هذه عناصر الوحدة الاردنية، وهذه هي الهوية الاردنية وتسمى كذلك. لانه ليس في العالم كله هوية توصف بهوية جامعة، فالهوية الوطنية هي تعني مساواة وعدالة ومشاركة وحقوق للجميع".

واضاف "عندما تقول هوية جمعاء او جامعة وتلغي كلمة الأردنية فمعناه أن في ذلك شيء ما، قوله لنا...اذا قلت اخطأت وسقطت كلمة الاردنية سهوا واعدتها نقول لك كثّر الله خيرك، اما ان تصرَّ عليها فمعناه ان في "بطنك حمص".. ثمة قوى جديدة.. هل تريد مثلا ان تجنس السوريين؟! ام تجنس العراقيين؟! ام هل تريد ان تجنس ابناء الاردنيات؟! قُلْ لنا ما هي الهوية التي تريدها.. هذا هو المطلوب من قبلنا.. ان نعرف ونفهم".

وعاد الروابدة ليؤكد ان "الهوية الوطنية لا تحتمل اللبس والتفسير.. فالاردني هو كل من يحمل الرقم الوطني الاردني.. لا تهميش ولا اقصاء.. والهوية الوطنية تقوم على ثلاثة عناصر: هي تنطلق من الاردن؛ اذا انت عليك ان تعلن التزامك للوطن وتعتز به. ثانيا المساواة وثالثا المشاركة".

واستدرك "الذي لا يشارك (بالانتخابات) لا يحب الوطن.. بكل وضوح اقولها، لان لك حصة في سيادة الوطن فيجب ان تمارس هذه الحصة. اذا تركتها لعشرة او 15% من الشعب فمعناه ان اي مجموعة منظمة ستحكم الشعب الاردني. نحن نريدك انت ان تشارك. على كل الشعب الاردني ان يشارك".

وزاد "انا عندما ارى في عمان ان نسبة المشاركة 10% او 12% أرتجف. لنكن واضحين.. معناها انه ليس هناك مشاركة ومعناها ان الوطن متروك لفئة محددة مجمعة تستطيع ان تترك". وقال "المطلوب ان يتحرك كل الشعب ليشارك. ان تكون نسبة المشاركة تحت الستين او السبعين بالمائة حرام".

العقد الاجتماعي الجديد

واستذكر الروابدة ما طرح منذ سنوتات قليلة عما اسمي بالحاجة لعقد اجتماعي جديد في الاردن،مبديا ريبته من هذا المصطلح. وقال: "العقد الاجتماعي حسب ادبيات السياسة والعلم هو صيغة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ثم بات علميا وعمليا هو الدستور.. فعندما تتحدث عن عقد اجتماعي جديد فاذا في بطنك شيء ما. اذا اردت ان تغير في الدستور او تعدل فلا باس لكن إلى اين وماذا تعدل؟".

واعتبر ان "من هنا يكون الشك.. بل وأول اليقين الشك. أنا اشك بكل قرار للسلطة إلا اذا فسرته. ما حصل لدينا هو ان الثقة باتت مفقودة بين السلطات والمواطن، لاننا لا نخبره بالصحيح ولا نوضح له. بات يسمع من الاعلام والمواقع ومن الصحف الخارجية. الاصل ان نكون واضحين وصادقين مع المواطن. ثمة شيء مخبأ. عندما تقول عقد اجتماعي جديد انا أجفل لانك لم تقل لي ما هي محتوياته.. لو قلت لي محتوياته ساقبل.. ثم من الذي يتحدث عن العقد الاجتماعي الجديد؟ هو الذي لم يكن يحب الاردن".

وشدد الروابدة ان "مستقرات الشعوب لا تتغير بيوم وليلة".

ربيع عربي اخر قادم

وردا على سؤال حول ان كان اتخذ قرارا في حكومته وندم عليه، ورأيه في الحكومات والمسؤولين اليوم، قال الروابدة: "لم اخذ قرارا واندم عليه.. قد لا يكون صحيحا من وجهة نظر اخرين لكنني كنت مقتنعا به.. الزلم (الرجال) الذين يأخذون قرارات بناء على ايحاءات انا لست منهم.. القرار الذي لا يعجبني لا اضع توقيعي عليه. اذا وقعت فانا مقتنع فيه وادافع عنه بشراسة".

ونبه الروابدة متنبئا بان ما حصل عام 2011 (الربيع العربي) "اقترب أن يحصل مثله على مستوى الوطن العربي ككل.. الفارق هو في حجم الانفجار وشكله ووقته".

واوضح ان "العالم العربي محتقن، لديه حجم كبير من الاحباطات: اولا القضية الفلسطينية احباط كبير بذاته لكل عربي صادق. وصل الاحباط اننا بدانا نعد كم عدد من مات واستشهد.. لم نعد نتحدث عن الامر الاساسي في القضية والاحتلال".

كذلك عد من الاحباطات المنذرة بالانفجار المقبل "الاحباطات من الفقر والبطالة، فقدان الكرامة الانسانية.. المواطن الذي لا يشعر بكرامته في وطنه لا يدافع عنه، غياب التنمية، غياب الاستراتيجية والفلسفة التي يفهمها المواطن ويصبح جزءا منها ومن دولابها".

واضاف ايضا ان منها "تغيير القيادات بتسارع خيالي، عدم وجود قيادات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة حتى تتولى المسؤولية. انهيار الادارة العامة العربية، وعلى راسها الادارة الاردنية. لم تعد الادارة الاردنية قائمة ولا موجودة. الادارة هي الناقل الحقيقي لفلسفة الدولة وسياساتها الى المواطن. لا يوجد ناقل الان. تحولت القيادات الى موظفين ينتظرون انتهاء الدوام ليعودوا لبيوتهم ويرتاحوا، دخلنا ايضا مرحلة الادارة المرعوبة التي لا تستطيع اتخاذ القرار".

وزاد "ايضا لم يعد يستطيع العربي ان يقول رايه لان من يتحدث عن رايه ونصيحته يطخون عليه".

العلاقة مع حماس

وردا على سؤال حول الموقف الاردني من حركة حماس، التي عملت حكومة الروابدة على اخراج مكاتبها وقياداتها من الاردن قبل عقدين، وان كان يؤيد العودة لفتح لقاءات وحوارات مع الحركة، جدد الروابدة تاكيده بان حماس "حركة جهادية، نقدرها ونقف الى جانبها في صراعها مع اسرائيل.. كلنا الى جانبها. لكن نحن لدينا قرار وطني انه لا يجوز ان يقوم على الارض الاردنية تنظيم غير اردني يقوده اردنيون. ليس هناك دولة في العالم تسمح لحزب ينتسب لدولة اخرى ويقوده مواطنون من تلك الدولة".

واوضح "كان نقاشنا عند قرار حكومتي انه لا يجوز ان يكون اردني عضوا في تنظيم غير اردني على الارض الاردنية. ان يكون على راس التنظيم في فلسطين او في سوريا او غيرها فهذا حقه".

وزاد موضحا ان للاردن علاقات طبيعية مع باقي الفصائل الفلسطينية، "كان بيننا مع فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية وغيرها دم ثم اصطلحنا على قاعدة المصير المشترك، فلماذا انا وحماس لا نصل الى ذلك؟!".

واضاف "ان كل ما قررناه هو اننا لا نسمح بوجود تنظيم غير اردني على الارض الاردنية يقوده اردنيون.. وان سالتني عن سبب ذلك، فاقول لان لهم ارضية.. حزب على الارض الاردنية.. اذا تعاملي يجب ان يكون مع الحزب وليس معك انت كاردني تقود تنظيما غير اردني".

وشدد الروابدة انه يدعو للتعاون ولعلاقات طبيعية مع حماس "شريطة الحفاظ على الارض الاردنية بان لا يتم اختراقها". مشيرا الى انه سبق ان وقال امام رجال الدولة انه "اذا اراد قادة حماس ان يعودوا الى الاردن فساخرج لاستقبلهم في المطار لكن على شريطة ان لا يكونوا اردنيين بل فلسطينيين لهم كل التكريم والاحترام والمشاركة بالجهاد.. هذا ما يجب ان نفهمه على بعضنا".

ودعا للقاءات مع حماس "تكون فيها الصورة واضحة. مثل هذه اللقاءات تتم مع الجبهة الشعبية والديمقراطية وفتح .. ياتون الى عمان، نستقبلهم، يناقشون في كل امورهم وسياساتهم.. اما ان ينزلوا الى مستويات جماهيرية.. في جبل التاج او الصريح او دير السعنة فهذا مرفوض من منطلق سيادي.. لا يجوز لهم خرقه. وقضية فلسطين ليست لهم وحدهم، هي لنا ولهم ولكل الامة العربية والاسلامية، انا شريك في هذه القضية أكسب عندما تكسب واخسر عندما تخسر".

وزاد "لكن ننسق بطريقة بحيث ان لا ارجع اقسم شعبي الى شعبين.. الوحدات يمثل الفلسطيني والفيصلي يمثل الاردني.. ليس هذا الاردن. الفيصلي للطرفين والوحدات للطرفين".

واوضح ان هذا المنطق هو الذي نريد التحدث به وبوضوح. وقال "اما من يقول لي انه فلسطيني في الاردن بزعل منه، لكن ان قال انا اردني من اصل فلسطيني اكون مبسوطا منه، عندما تصبح هويتنا واحدة.. وليس هويتين "نتهاوش" عليهما.. لانه حينها سندفع الثمن ايلولا اخر لا سمح الله".

وخلص الى ان "هذا ما يجب ان نكون واضحين فيه مع شبابنا والاجيال الصاعدة. الهوية الاردنية ارضها الاردن والهوية الفلسطينية ارضها فلسطين".

واستدرك بان الحديث عن الوحدة بين الاردن وفلسطين الان لسنا معه بل ضده، "نحن نقول بالوحدة مع الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وبناء على الارادة الحرة للشعبين الشقيقين".

لكن هل تعني اعادة العلاقة مع حماس تاثيرا سلبيا على العلاقة الاردنية مع السلطة الوطنية الفلسطينية؟ يقول الروابدة "منذ توقيع اتفاق وادي عربة وقبله اتفاق اوسلو تعاملنا في الاردن مع السلطة الفلسطينية على انها دولة ولها تمثيل دبلوماسي وعلم لدينا والعكس صحيح لدينا تمثيل وعلم لديهم. يتم التعامل مع الدولة من خلال سلطتها الحاكمة. ولا تتعامل مع معارضتها.. يمكن ان نتحدث مع المعارضة حتى نهديء ونوفق بينها وبين السلطة الحاكمة، لكن الاصل انني اتعامل مع السلطة الحاكمة بغض النظر عمن يشكلها.. لو شكلتها حماس غدا فساتعامل معها كسلطة رسمية".

لم اكن مقتنعا بوادي عربة

وتطرق الروابدة في حديثه الى توقيع اتفاق السلام بين الاردن واسرائيل عام 1994، وكشف انه لم يكن مقتنعا بالاتفاقية، وقال "هل تعتقدوا انني كنت مقتنعا باتفاق وادي عربة؟ لقد وقعته لانه كان ضرورة، لان مصلحة الاوطان ضرورة، والحفاظ على مستقبلها ضرورة، وهذا من مستقرات الشعوب. كما وقعتها لان اخي الفلسطيني وقع قبل ذلك على اتفاقه. نعم لم اكن مقتنعا وزعلانا لكني وقعت لمصلحة الوطن".

وخلص "هكذا يجب ان نتحدث مع شعبنا ونصدقه القول".

وكان الروابدة استهل حديثه في الأمسية ما عكسه كتابه "هكا افكر: اراء ومواقف" من تراكم تجربته وتعدد ميادينها, واختمارها خلال ستين عاماً, تغذيها القراءة الواسعة المعمقة. تفصح عن نفسها بدراسات ومحاضرات وخطابات ومواقف برلمانية وعلاقات عربية ودولية. فيها تعبير صريح عن الأردن والأردنيين. يتسع مداها ليشمل التاريخ والجغرافيا والدولة الحديثة والهوية الوطنية والمواطنة والتحديات والإصلاح والديموقراطية والانتخابات والتربية والصحة والإدارة والعمل البلدي, والتاريخ المعاش مع فلسطين, قضية الأردن المركزية, وجرح الأمة النازف.