حصلت على بطاقة فيزا من احد البنوك المحلية وبسقف 600 دينار وسحبت القيمة على دفعات... وقمت بتسديدها على دفعات ايضا حسب إشعارات كانت تردني من البنك الى ان انتهيت من تسديد كامل المبلغ وبموجب فيشات الدفع التي احتفظت ببعضها وفقدت الكثير منها...! فوجئت بإقامة البنك دعوى قضائية علي لدى محكمة صلح حقوق عمان لمطالبتي بدفع مبلغ «1580» دينارا تمثل أصل المبلغ المسحوب وفوائده اضافة الي رسوم المحاكمة واتعاب المحاماة، ووردني قرار بإصدار حكم عن المحكمة الموقرة يلزمني بدفع المبلغ وما يتحقق عليه من فوائد الى يوم الوفاء...!

وقد لاحظت الأمور الغريبة التالية:
- قام البنك برفع الدعوى دون اشعاري او اعلامي من قبل البنك ومحاميه علما بأن عنواني ثابت ومعروف لهم وللجميع..
- لا بل تعمد عدم تبليغي بقرار المحكمة إلا بعد مضي وقت طويل جدا.. مما حرمني من حقي بالاستئناف من جهة ورتب علي فوائد طائلة من جهة اخرى، ولا اعرف كيف اصدرت المحكمة قرار ادانتي دون استدعائي للمحكمة وقد علمت ان ذلك يعود لادعاء محامي البنك، أن عنواني مجهول على عكس الواقع تماما... وإلا كيف يعطون شخصا بلا عنوان بطالقة فيزا؟

والآن انا مطالب حاليا بالدفع او السجن علما بأنني لا املك وسيلة للحصول على قرض واحد فأنا موظف يذهب معظم راتبه تسديدا لاقساط بنكية واقساط جامعية حيث أعيل اسرة مكونة من 18 فردا معظمهم على مقاعد الدراسة والمدرسة والجامعة، واسكن بيتا مستأجرا عجزت عن دفع اجرته ولا اريد ان اضيف واقول انني اعاني من اثار جلطة دماغية وارتفاع حاد في ضغط الدم وابني الكبير مصاب بالاكتئاب ولا اجد مصاريف علاجه...!

هذه صرخة جاءتني من مواطن، من ضمن يأتيني تكشف عن ملف ربما يكون مسكوتا عنه في حياتنا، ويطال قطاعا كبيرا من الناس، إما يتعرضون للضغط ويدفعون، أو أن بيوتهم تخرب بصمت، أو يدبون الصوت مستنجدين بعد أن يكونوا قد وقعوا فريسة ألاعيب قانونية مُحكمة السبك!
المواطن المعني صاحب الهاتف رقم 0777064933 لا يحتج على ما اقترفته يداه من لجوء لاقتراض ربوي يقع فيه قطاع ساحق من المواطنين، بل على مسألة في غاية الخطورة، إذ كيف يُحكم على مواطن ما غيابيا دون أن يكلف أحد نفسه عناء إبلاغه بوجود قضية عليه؟ وحتى لو ادعى المحامي بعدم معرفته بعنوانه، فكيف تصدق المحكمة هذا الادعاء، والمواطن "عميل" لدى البنك، ووقع على اتفاقية طويلة عريضة فيها من المعلومات ما تحتاج كتابته لأكثر من ساعة؟ كيف تصدق المحكمة أن هذه الاتفاقية تخلو من العنوان؟؟
ما أريد قوله هنا تحديدا أن بعض الشركات تلجأ لأساليب معوجة في كسب المال، وعادة ما يقع المواطن البسيط فريسة سهلة لأحابيل هؤلاء القانونية!
لا بد من طريقة لحماية هؤلاء، مع أن القانون لا يحمي الغافلين البسطاء!
al-asmar@maktoob.com