عمون - شكت عضو مجلس محافظة اربد عن منطقة الروضة ليلاس دلقموني من تعامل رئاسة المجلس مع الأعضاء بأكثر من مكيال، مؤكدة تعرضها ومنطقتها للظلم الكبير في موازنة المجلس التي تم إقراراها أخيرا.

وبينت الدلقموني في تصريح صحفي صادر عنها ان موازنة المجلس الكاملة لعام 2023 بلغت 12 مليون و174 الف دينار اردني خصص منها للواء قصبة اربد مبلغ يقارب الـ2 مليون و 800 الف دينار اردني.

وأضافت الدلقموني انه تم الاتفاق بين أعضاء المجلس الممثلين للواء القصبة بتخصيص مبلغ 900 إلف دينار لتوزيعه على مختلف القطاعات حسب الأولويات والاحتياجات، على ان يخصص مبلغ مليون و900 الف دينار ليتم توزيعه على المناطق بالتساوي، بواقع 190 الف دينار اردني لكل منطقة على ان يقوم ممثل المنطقة في المجلس بتقسيم هذا المبلغ على القطاعات والخدمات كما يراها هو في منطقته بالتشاور مع قواعده الشعبية.

وأشارت عضو مجلس المحافظة عن منطقة الروضة انها الأولوية كانت لإنشاء مركز صحي شامل إلا ان عدم توفر قطعة أرض لبنائه حالت دون ذلك، وهو الأمر الذي اضطرها لتوزيع الموازنة أوجه مختلفة منها تخصيص مبلغ 30 الف دينار لصيانة مركز صحي الرازي و30 الف لصيانة عدد من مدراس التربية، ومثلها لقطاع المياه ومشاريع الصرف الصحي، و40 الف دينار لمشاريع زراعية تدعم التشغيل من المنازل، والمساهمة بمبلغ 50 الف دينار لإنشاء اكاديمية للتدريب المهني، وعشرة آلاف دينار لإنشاء مظلات على خطوط النقل التي تصل للمنطقة وتخدم سكانها، وتم تسليم هذه القائمة للمجلس بشكل رسمي لوضعها ضمن خطة موازنة العام القادم.

واكملت الدلقموني انها فوجئت بعدم تزويدهم بمسودة موازنة المجلس لدراستها قبل التصويت عليها، وهو ما دفعها لرفض الموازنة بالمجمل كون رئاسة المجلس لم تمنح الأعضاء أي وقت لقراءتها ودراستها والاطلاع عليها سوى في الجلسة المخصصة للتصويت عليها.

وبينت ان الموازنة حصلت على موافقة المجلس بالأغلبية مع اشتراط اجراء بعض التعديلات عليها، وهي التي لم يتم تثبيت أي مبلغ فيها لمنطقة الروضة، عكس جميع المناطق التي خصصت لها مبالغ لمشاريع واضحة ومحددة فيها.

وزادت ان عدم تخصيص مشاريع واضحة في منطقتها كان سبباً لخلافها مع رئاسة المجلس واللجنة المالية فيها، وعلى وجه الخصوص بعد ان تم رفض طلبها بإجراء تعديلات على الموازنة بعمل مناقلات في الخدمات وتخصيص مبلغ 100 ألف لصيانة شارع الملك حسين "شارع حيفا -بغداد-، مؤكدة ان الرفض لم يستند لأي أسباب منطقية، ولم يكن مبرراً وكان دافعه شخصياً بحتاً، فقد وافق المجلس لجميع الزملاء على تعديلاتهم باستثنائها

ونوهت إلى انها تلقت وعداً شفهياً من رئيس المجلس بشهادة نائب الرئيس وعدد من الأعضاء بإجراء هذه التعديلات وهو الأمر الذي لم يتم ورفض طلبها بالاطلاع على مسودة الموازنة قبل تسليمها لدائرة الموازنة العامة، وتم حجب الموازنة عنها ومصادرة حقها الذي كفله القانون بالاطلاع عليها.

وطالبت الدلقموني ضرورة انصاف منطقة الروضة، ومنحها حقها القانوني كونها الممثلة الوحيدة للمنطقة في المجلس، وعدم استثناء المنطقة من تخصيص أي مبالغ واضحة لإقامة الخدمات فيها عدا صيانة مركز الرازي الصحي الذي كان ضمن مشاريع وزارة الصحة، وان اعتراض بعض الأعضاء لا يعتبر ذريعة مقنعة ولا منطقية لحرمان منطقة بأكملها من الخدمات لمدة عام كامل، وان الاجراء القانوني يجب أن يكون بعرض التعديلات على كامل المجلس والتصويت عليها لإقرارها او رفضها.