يُحتفل باليوم الدولي للديمقراطية سنويا في 15 أيلول/سبتمبر، وهو يمثل فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم.

والديمقراطية هي قيمة عالمية تستند إلى إرادة الناس التي يتم التعبير عنا بحرية لتحديد أنظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة، كما يعني تعزيز الديمقراطية تبني مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار بأساليب تشمل الاحتجاجات السلمية وإفساح مجال حقيقي لسماع أصوات الناس والمجتمعات المحلية التي كانت مستبعدة تقليديا.

ويشكل إسكات أصوات النساء، والأقليات الدينية والإثنية، ومجتمعات السكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين عائقا أمام إقامة مجتمعات تنعم بالصحة، فالديمقراطية ببساطة لا يمكن أن تبقى، ناهيك عن أن تزدهر، في غياب الحيز المدني حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

اليوم الدولي للديمقراطية في الأردن وأي دولة دمقراطية تحترم سيادة القانون هو مناسبة للتأكيد على أن الديمقراطية، قيمة عالمية تستند إلى إرادة الناس التي يتم التعبير عنها بحرية لتحديد أنظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة.

اعتمدت الدولة الاردنية نهج الديمقراطية منذ نشأتها قبل مئة عام، وفق مبدأ الشراكة الحقيقية للمواطنين في إدارة الشؤون العامة والمشاركة السياسية الفاعلة، التي تتيح التعبير الحر عن إرادتهم في اختيار مؤسسات النظام السياسي، والمساهمة في صنع السياسات العامة على المستويين المحلي والوطني.

وقد شهدت الدولة الأردنية عملية تحديث شاملة للمنظومة السياسية أطلقها جلالة الملك من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ونتج عنها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، وكذلك الامر بالنظر الى التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، فضلا عن تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وفي اليوم الدولي للديمقراطية نرى أن الدستور الاردني جذّر المناخات الديمقراطية، في ظل عناية ملكية سامية من أجل تطوير القوانين الناظمة لها، فضلا عن دعم المؤسسات البرلمانية والحزبية، اذ يشكل الاردن نموذجا رياديا في الديمقراطية وحقوق الانسان، وفقا له، وما يؤكد لنا أن الأردن دولة ديمقراطية ترسخ كل المعاني التي من شأنها ان تقدمه لكل دول العالم وأنظمتها وحكوماتها كمنارة للحياة الدمقراطية، واحترام الرأي والرأي الاخر، ومحاربة الفساد والمحسوبية، وحرية التعبير، ومشاركة الشباب في الحياة الحزبية، والشفافية والنزاهة، والأردن أيضا كما هو منارة هو بوابة العالم المعاصر والحديث خصوصا في ظل ثورة التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات والاعلام والذي يمثل أداة تواصل بين جميع الحضارات والشعوب وثقافاتها.

وعند الحديث عن مضامين الأوراق النقاشية الملكية التي قامت على أساس تكريس النهج الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية وصولا الى حياة وحكومات برلمانية، نرى في الورقة النقاشية الرابعة أهم متطلبات التحول الديمقراطي وتعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة الأداء السياسي وتطويره نحو الأفضل، عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، وهذا هو صلب هذه الورقة النقاشية الرابعة، إذ أنها تتزامن مع إطلاق جهد جديد من المؤمل أن يعزز من مساهمة مجتمعنا المدني في بناء نموذجنا الديمقراطي، من خلال الشروع في وضع اللبنات الأساسية للثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا المحلية، ليكون التغيير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستويات.