كثير من العادات التي ورثناها عن الآباء والاجداد كانت عادات سليمة املتها الظروف الموضوعية وواقع المجتمع الذي كان يتطلبها لغياب سلطة القانون وادوات التنفيذ والاجهزة المتخصصة في علاج المشكلات وحلها.

ومن هذه المشكلات جرائم القتل التي كانت تخضع للعرف العشائري ومقتضياته من ضرورة أخذ عطوة اعتراف او تفتيش او إقبال وما إلى ذلك، ومن ثم عرض القضية على قاضي عشائري وتهدئة الأجواء بتعيين كفيل للوفاء وكفيل للدفاء.

وتطييب الخواطر ومن ثم التوسط للعفو او إنزال العقوبة وإقامة الجلوة لمدة زمنية وهكذا.

ومنها حوادث القتل الخطأ وجرائم الشرف والايذاء وكلها كانت تخضع للعرف العشائري لان العشيرة كانت هي المؤسسة الاجتماعية التي تتبنى تلك القضايا بسبب غياب سلطة القانون.

أما في الوقت الحالي وبعد أن سنت القوانين والتشريعات التي تحكم مثل تلك الجرائم ووجد القضاء المدني الخاضع لسطة القانون ووجدت الأجهزة التي تنفذ مخرجات المحاكم.

فلم يعد هناك داع لسلسلة الإجراءات العشائرية من عطوات وجاهات ووساطات، وإنما ينبغي الخضوع لسلطة القانون والتقيد بأحكامه واحترامه من الجميع.

آن الخضوع لسلطة القانون وحده، فهو الأجدى في الحد من الجرائم وحماية أموال الناس واعراضهم وزجر مرتكبي الجرائم وردع من تسول له نفسه خرق القانون والاعتداء على الآخرين.