​منذ إعلان مسوّدة قانون حق الطفل، بدأت حركات مأزومة سياسيّا بشنّ غارة خاطفة على القانون، وصلت منذ اللحظة الأولى إلى نزع أرواح من يسيء إلى الأسرة، ويؤيد المِثليّة والانحلال الأخلاقي. نجحت الغارة في اختطاف المجتمع وتحييد الحكومة، حيث لم نعد نسمع سوى أصوات شيوخ يقودون آلافا أو ربما مئات آلاف المختَطَفين الذين فزعوا لنُصرة الجماعات المأزومة سياسيّا والتي تحاول إرهاب الحكومة أولًا والمجتمع المختطَف ثانيا! ربما نجحت مبدئيا في المسعيَيْن، وبقي الصوت الوحيد: لا للمِثليّة، لا لانحلال الأسرة، لا لنزع الهُويّة، ولا لانحلال القيم والعادات والتقاليد، وكلّها أوهام لم ترِدْ إلّا في أذهانهم!

​استجمع عدد من الأفراد قُواهُم، بقيادة سيدات قانونيات وغير قانونيات، وشباب تقدّمي وقرأوا القانون، ووجدوا أن كل ما يقوله المختطِفون ونازعو الأرواح ليس موجودًا في القانون؛ ولذلك اتضح أن المعركة ليست قانونية، بل لهيمنة فئة على الحكومة وإشعارها بأهمية هذه الفئة على أمل الحصول على تنازلات حكومية لصالح تيارهم.

​وهكذا وجدت الحكومة نفسها أمام تيارين، ربما شجّعها ذلك على الدفاع عن القانون، فقد استفاقت من الغارة الخاطفة وواصلت المسعى للمضيّ قدُمًا في إصدار القانون. وفي الوقت الذي طلب تيار المجتمع المدني تعزيز الحقوق وتعميقها، فقد خضعت الحكومة لارتدادات الغارة الخاطفة، وتأثيرها على بعض دوائر القرار الديني، وعدّلت بعض الفقرات بما قد يُرضي هذه الفئات ولو شكليّا! المهم يبدو أن القانون سيُقَرّ، في الوقت الذي كان هدف الغارة هو عدم إقرار القانون بدعوى لا حاجة له. كسب المجتمع وأطفاله قانونًا، ولم تحقق الغارة هدفها الرئيس!

​تحيّة إلى المحاميتين: هديل عبد العزيز، وهالة عاهد، تحيّة إلى رولى الحروب وسمر دودين ونادين النمري، وقيس زيادين، وجميل النمري، وتحية لكل من كتب مناديًا بأهمية القانون وضرورته ،تحية إلى شباب الملتقى وشاباته.

​هذا ليس سرعة إعلان النصر، بل على الأقل عدم هزيمة القانون، وفشل الغارة الخاطفة! مطلوب من الحكومة، والنواب أكثر مما فعلوا، فأطفال الأردن يحتاجون قانونًا يصون حقوقهم!! والمجتمع يحتاج تحريرًا من مختطِفيه.